وندد أصحاب المحلات في بيان صادر عنهم بما وصفوه بسياسة التجاهل التي يتعرضون لها من السلطات العليا في موريتانيا، ممثلة في الطبقة السياسية، والإعلامية، والمحلية، خاصة النائب البرلماني عن دائرة إفريقيا أحمد محمدو بوفشه، ونواب مقاطعتي آمرج وعدل بكرو.

وقال البيان إنّ أصحاب المحلات التجارية المغلقة بباماكو منذ 20 يومًا، وبعد مضي خمسة أيام على إيداع بعضهم لملفات تشمل الوثائق التي تطلبها وزارة التجارة المالية، فإنها ما زالت تمنعهم من إذن فتح المحلات.

وطالب البيان الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل شخصيًا لحلّ مشكلتهم، وتوطيد العلاقة بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين.

ودعا البيان ولد الغزواني لإيفاد مبعوث يطّلع عن قرب على مشكلتهم، ويؤازر المتضررين، ويعوّض الخسائر التي قالوا إنهم تعرضوا لها.

وناشد البيان بضرورة وقوف سفير موريتانيا في باماكو إلى جانبهم والتضامن معهم، كما أكدوا على ضرورة تنظيم وقفات سلمية تحتج على “تقاعس الحكومة، وغياب أي دور لنواب المقاطعة”.

وأوضح نائب رئيس الجالية الموريتانية في باماكو سعدن ولد حمود في تصريح سابق للأخبار، أن عدد المتاجر المغلقة بلغَ نحو 300 محل.