وردت مالي على هذه الخطوة بإعلان 5 دبلوماسيين فرنسيين يعملون في السفارة بباماكو “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي أن هؤلاء كانوا قد غادروا الأراضي المالية الأحد الماضي.

وتأتي الخطوة الفرنسية الجديدة،  ردا على اعتقال دبلوماسي فرنسي في باماكو شهر أغسطس الماضي، بتهمة الضلوع في محاولة انقلابية.

ولَوّح مصدر دبلوماسي فرنسي باتخاذ فرنسا “إجراءات أخرى” قريبا “إذا لم يتم الإفراج عن مواطننا بسرعة”.

وكانت فرنسا أعلنت في أغسطس أنها تجري محادثات مع مالي “لإزالة أي سوء تفاهم” وضمان “الإفراج الفوري” عن مواطنها الموقوف، والذي قالت إنه دبلوماسي.

ووصفت باريس ادعاءات باماكو بشأن اتهام مواطنها بمحاولة زعزعة الاستقرار بأنها “غير مبررة”، قائلة إنه ينبغي “إطلاق سراح موظف السفارة في ظل الحصانة الدبلوماسية”.

وأعلنت السلطات المالية الشهر الماضي توقيف الفرنسي يان كريستيان برنارد فيزيليي “للاشتباه في عمله لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية”، متهمة “دولا أجنبية” بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

وتم توقيف المواطن الفرنسي ضمن 11 متهما بمحاولة انقلابية على الرئيس الانتقالي الجنرال عاصيمي غويتا.

ومنذ وصول المجلس العسكري الانتقالي بقيادة غويتا إلى السلطة في باماكو بعد انقلابين متتاليين عامي 2020 و2021، توترت العلاقات بين مالي وفرنسا.

وعلى إثر توتر علاقات الطرفين، تم طرد القوات الفرنسية من الأراضي المالية، وأعلنت باماكو كذلك السفير الفرنسي لديها “شخصا غير مرغوب فيه”، وغادر على إثر ذلك البلاد.