وطالب ولد اسويلم في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة اليوم الخميس، على هامش وقفة نظمها ملاك الدراجات بالإفراج عن الدراجات النارية المكتملة الأوراق وإبقاء الدراجات الأخرى حتى تكمل إجراءاتها.

وأشار ولد اسويلم إلى أنهم اشتروا دراجاتهم ليحصلوا على لقمة عيشهم مطالبا الرئيس بالوقوف معهم.

من جهته أشار عابدين ولد محمد – أحد المحتجين – إلى أن السلطات أوقفتهم بدون مبرر،، وهم يمتلكون جميع الأوراق المطلوبة، مطالبا الجهات المعنية والحقوقيين والسياسيين بالوقوف معهم حتى تتم تسوية مشكلتهم.

وأضاف: “نحن مواطنون ضعفاء ومهمشون، نتساءل إن كانت الدولة تعترف بنا كمواطنين موريتانيين”.

وكان وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو قال في مؤتمر صحفي أمس  إنّ قرار توقيف الدراجات النارية في البلاد مردّه ومرجعيته أمنية بالأساس.

وشدّد ولد مدو على أن الدراجات المحتجزة لا تتوفر على أي جمركية، ولا بطاقة رمادية، ولا يمتلك أصحابها رخص سياقة.