الوزارة المنتدبة لدى الداخلية تبحث مع الممولين إنشاء آلية للتنسيق في مجال اللامركزية والتنمية المحلية

ترأس معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال، صباح اليوم الخميس بمقر الوزارة، اجتماعا بالممولين في مجال اللامركزية والتنمية المحلية، لإنشاء آلية تنسيق وتشاور بين مختلف الفاعلين الحكوميين وشركاء التنمية.

ويهدف الاجتماع إلى تحسين التنسيق والتخطيط والرصد والتقييم لأعمال مختلف الجهات المعنية، وذلك لتحديد تدخلاتها، وتجنب التكرار وتشتت الموارد واختلال التوازن الإقليمي، وتآزر أكبر بين الإجراءات التي تساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المحلية، لتعزيز ثقافة الأداء في الحوكمة الإقليمية، ومواءمة أدوات ومؤشرات رصد وتقييم هذه الحوكمة.

وتم خلال الاجتماع، تقديم عروض من لدن الشركاء المحليين والدوليين، كما قدمت الوزارة مسودة الشروط المرجعية واللوائح الداخلية للنظام المقترح، لإثرائها والمصادقة عليها.

وفي كلمته بالمناسبة أكد معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد يعقوب ولد سالم فال، أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، جعل من اللامركزية والتنمية المحلية خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، وحرص عقب اعتماد الحكومة للاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية على ترجمة هذه الرغبة من خلال رئاسته للهيئة التوجيهية لها، المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن هذا المجلس وضع لنفسه، من بين مهام أخرى، مهمة ضمان تنسيق تدخلات الدولة والجهات الفاعلة الأخرى في مجال اللامركزية والتنمية المحلية.

وأضاف أنه رغم اهتمام الحكومة والشركاء بالقطاع إلا أن النتائج تشير إلى ضعف التنسيق، إن لم يكن انعدامه، بين مختلف الجهات المعنية، مطالبا بإرساء منصة للتفكير والتشاور والحوار حول قضايا التنمية في قطاع اللامركزية والتنمية المحلية بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والشركاء الفنيين والماليين في هذا القطاع، وبتحسين التنسيق والتخطيط والرصد والتقييم لأعمال مختلف الجهات المعنية، بهدف رسم خريطة لتدخلاتها، وتجنب التكرار وتشتت الموارد واختلال التوازن الإقليمي، مؤكدا أن الإدارة المسؤولة عن اللامركزية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعتزم إنشاء إطار تشاوري لشركاء اللامركزية يُسمى المجموعة المواضيعية للامركزية والتنمية المحلية (GT2DL).

وجدير بالذكر أن الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، كانت قد انتهت مؤخرًا من إعداد سلسلة من مشاريع النصوص لإصلاح الإطار المؤسسي للامركزية والتنمية المحلية، بما يتماشى مع الأهداف المرسومة، لافتا إلى أن هذه النصوص ستُعرض على الدورة القادمة للمجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية للموافقة عليها.