ونبه الحزب في بيان إلى خطورة هذه الممارسات على وحدة الشعب الموريتاني وسلمه الاجتماعي، مؤكدا أن أي دعوة تزرع الفرقة أو تشجّع التناحر إنما تضر بالوطن وتعيق مسار تطوره الديمقراطي.

ولفت الحزب إلى أن موريتانيا “تعيش مرحلة دقيقة من تاريخها السياسي والاجتماعي، تتطلب من جميع القوى الوطنية الحية قدرا عاليا من المسؤولية، والوعي بخطورة التحديات التي تهدد وحدة شعبنا وتماسك نسيجه الاجتماعي”.

وأوضح أن الوحدة الوطنية “هي القضية الأساسية والمركزية للشعب الموريتاني، باعتبارها صمام الأمان الذي يحمي الدولة والمجتمع من مخاطر التشرذم والانقسام، والضمانة الوحيدة للاستقرار والسلم الأهلي”.

ووجّه الحزب “نداء حارا إلى جميع الموريتانيين بغية التمسك بهذا الخيار، والعمل على ترسيخه في الخطاب والممارسة، بعيدا عن أيّ نزعات تهدد الانسجام المجتمعي أو تستهدف اللحمة الوطنية”.

وأكد الحزب أن قوى المعارضة الوطنية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التوحد والانسجام وتقوية صفوفها “حتى تتمكن من القيام بدورها التاريخي في الدفاع عن الديمقراطية، والمساهمة بفعالية في بناء دولة العدل والقانون”.

وجدد التحالف الشعبي التقدمي التأكيد على مواقفه الوطنية الثابتة التي “ظل يناضل من أجلها منذ تأسيسه، إيمانا منه بأن المصلحة العليا للوطن يجب أن تبقى فوق كل اعتبار”.

كم أكد “تمسكه الثابت بالحوار الوطني الشامل باعتباره الخيار الوحيد الكفيل بحل مشاكل الشعب الموريتاني، وإعادة بناء الدولة على أسس أكثر عدلا و إنصافا،  تمكنها من مواجهة  التحديات الاقتصادية والاجتماعية و السياسية، ولن يحقق الحوار الوطني أهدافه إلا بإشراك جميع الأطراف في نقاش وطني مفتوح وبناء لإيجاد حلول عادلة ودائمة تضمن حقوق المواطنين وتلبي تطلعاتهم المشروعة.

وشدد على “التزامه بمواصلة النضال من أجل تعزيز الديمقراطية، وترسيخ العدالة الاجتماعية، والدفاع عن الوحدة الوطنية، والحوزة الترابية والعمل على بناء دولة  قوية، ديمقراطية ومتقدمة، قائمة على قيم الحرية والتعايش السلمي والتضامن بين جميع أبنائها”.