مرسوم رسمي بمراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص
أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي، مرسوما بمراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي، يتضمن حظر الترويج للتوجهات السياسية أو القبلية أو الشرائحية.
وألزم المرسوم المؤسسات التعليمية الخاصة باعتماد البرامج والمناهج الرسمية والسهر على احترام الثوابت الدينية وعلى غرس قيم العدالة والمساواة.
وبحسب المرسوم تخضع مؤسسات التعليم الخاص لنفس الضوابط التعليمية والتنظيمية المسيرة لمؤسسات التعليم العمومية.
وألزم المرسوم مؤسسات التعليم الخاص بتوفير الظروف الصحية الملائمة واحترام الطاقة الاستيعابية ومنع تعريض التلاميذ للعقاب البدني أو النفسي.
ولفت المرسوم إلى أن ترخيص مؤسسات التعليم الخاص تمنح بموجب مقرر مشترك صادر عن الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالداخلية.
وتضمن المرسوم إجراءات الترخيص لمؤسسات التعليم الخاص والمؤهلات والشروط المطلوبة في هيئات التأطير والتدريس والعقوبات المقررة في حالة حصول مخالفة للضوابط والالتزامات المحددة في المرسوم.
