الوزير الأول يترأس لجنة وزارية لمناقشة وضعية الطلبية العمومية الوطنية ومدونة الصفقات المنظمة لها

وبعد الفحص والنقاش، أمر معالي الوزير الأول بأخذ الملاحظات والتوصيات الواردة بعين الاعتبار في الدراسة والتي تقدم بها معالي الوزراء والفنيون، بما يضمن الوصول إلى دراسة متكاملة تستند إلى الواقع والظروف التي تتم فيها الطلبية العمومية والتي ينبغي أن تعمل على تحقيق التوازن بين الدقة في الفحص والتقييم من جهة، والتبسيط والفاعلية من جهة أخرى.

كما أمر بتنظيم اجتماعات فنية تضم كل الجهات التي لها علاقة بالطلبية العمومية وجمع المعلومات التي من شأنها أن تحسن محتوى الوثيقة المقترحة بشكل يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة.