وأشرف الوزيران على مراسيم توقيع عقدين للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج وتسويق الكهرباء.

ووفق إيجاز لوزارة الطاقة والنفط يقضي العقد الأول (PPP) ببناء محطة كهربائية جديدة بطاقة إنتاجية مضمونة تبلغ 60 ميغاوات في حين يتضمن العقد الثاني (PPA) بنود وآليات شراء الكهرباء المنتَجة لصالح شركة صوملك.

ووقّع هذا الاتفاق عن الحكومة وزيرا الاقتصاد والمالية  سيد احمد ولد أبوه، والطاقة والنفط محمد ولد خالد، وعن مجموعة صوملك مديرها العام خرمبالي لحبيب وعن شركة إيوا گرين اينيرجي (مُنفِّذ المشروع) مديرها العام ملاي العربي باب.

وحسب المصدر نفسه ستوفّر هذه المحطة الكهربائية الجديدة ما بين 60 إلى 100 ميغاوات يوميا طيلة فترة التشغيل والتي تستمر 15 سنة.

ومن المقرر أن تستغرق أشغال بناء المحطة الشمسية 12 شهرا ما يعني أن الإنتاج الفعلي للكهرباء سيبدأ في أفق سبتمبر 2026.

ووفق المصدر نفسه تصل القدرة الإجمالية المركبة للمحطة 160 ميغاوات شمسية و 60 ميغاوات هوائية.

وحسب الإيجاز ستتوفر موريتانيا لأول مرة على محطة هجينة مع خاصية تخزين الكهرباء بالبطاريات بحيث يمكن ضخ 370 ميغاوات/ساعة من الطاقة المخزّنة خاصة في الأوقات التي تضعف فيها الرياح أو خلال ساعات الليل أو ضعف الإشعاع الشمسي بسبب الأتربة أو الغيوم.

ولفتت الوزارة إلى أن قطاع الطاقة اعتمد مؤخراً خطة تقضي ببناء وتشغيل محطات كهربائية جديدة بعضها بالاعتماد على الطاقة المتجددة وأخرى بالاعتماد على الغاز يحكمها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP.

وحسب ذات المصدر “تسمح هذه المشاريع المُهيكِلة ذات النفع الكبير بإحداث تحوّل شامل في قطاع الكهرباء عبر إدخال استثمارات القطاع الخاص مما يسمح للدولة بتفادي اللجوء للاقتراض و الديْن الخارجي”.

وأضافت الوزارة أنه في هذا السياق، سيتكفل المشغِّل (شركة إيوا غرين اينيرجي) بكافة الجوانب المالية والفنية للمشروع كتعبئة الغلاف المالي البالغ 300 مليون دولار أمريكى وتشغيل وصيانة المنشآت طيلة فترة الشراكة، في حين تتولى شركة صوملك شراء وتسويق الكهرباء النظيفة المنتَجة بتكلفة أقل.

جرت مراسيم توقيع العقود بحضور طواقم فنية من الوزارتين وشركة صوملك التي أشرفت على جميع مراحل الإعداد والتفاوض على المشروع.