وقال رئيس مكتب موزعي الغاز محمد محمود ولد عبد الله في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة إنّ مشكلتهم تتمثل في تأخر السفينة التي تزود شركات الغاز بالوقود، مما تسبب في “أزمة”، وفق تعبيره.

وأضاف ولد عبد الله أن الموزعين منذ الـ27 من الشهر المنصرم ينتظرون وصول السفينة لأخذ الغاز من الشركات التي قال إنها “تبيع بوزن تام”.

ولفت ولد عبد الله إلى أنهم على علم بوجود شركة “توفر الغاز بوزن ناقص، وأنهم يرفضون التزوّد منها ما لم تتراجع عن ذلك”.

وأشار ولد عبد الله إلى أن موزعي الغاز أبلغوا الجهات المعنية في اليوم الخامس من الشهر الماضي عن إحدى شركات الغاز “المتلاعبة بالوزن”.

وشدد ولد عبد الله على أن الموزعين أشعروا الجهات المختصة ممثلة في وزارتي التجارة والطاقة بعدم استعدادهم لتوزيع غاز ناقص الوزن للمستهلكين.

وأشار ولد عبد الله إلى أن وزارة التجارة حققت في الموضوع، وأن نتائج التحقيق التي اطلعوا عليها “أثبتت النقص الحاصل في قنينات الغاز” مضيفا أنهم قدموا ملاحظاتهم حول التحقيق لمسؤول مكافحة الغش بالوزارة.

وطالب ولد عبد الله الجهات المعنية بتحقيق يُطبق القانون على جميع المؤسسات، مشيرًا إلى أن القطاع يتوفر على ترسانة قانونية “لم يُطبق منها شيء” وِفق تعبيره.

وتحدث ولد عبد الله عن ما وصفها بـ”الأضرار التي يتعرض لها المواطنون نتيجة الحرائق بسبب الإهمال والفوضوية في تنظيم القطاع”.

ودعا ولد عبد الله الدولة إلى مراجعة “الفوضوية في القنينات المتهالكة والنقص في الوزن”، والقبض بيد من حديد على المتسببين في ذلك.