إطلاق مسار تحديث الإسهام الوطني المحدد لموريتانيا في إطار التغيرات المناخية
نواكشوط
26 أغسطس 2025
بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة وطنية للانطلاقة الفعلية لمسار الإسهام الوطني المحدد لموريتانيا في إطار التغيرات المناخية، منظمة من طرف مديرية المناخ والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
ويھدف تحديث الإسهام الوطني المحدد لموريتانيا إلى رفع سقف الطموح الوطني في مجال تخفيض الانبعاثات، طبقا للتوجهات الدولية وتعزيز حصة التأقلم من أجل حماية السكان والقطاعات الاقتصادية الاجتماعية الرئيسية، إضافة إلى تحقيق انسجام أفضل فيما بين الإسهام الوطني المحدد والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، وإقامة آليات أكثر فعالية للمتابعة والتمويل والحكامة.
وأوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، في كلمة بالمناسبة، أن توجه تحديث الإسهام الوطني المحدد لموريتانيا ينسجم مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “طموحي للوطن”، الذي يولي عناية خاصة للمحافظة على البيئة.
وقالت إن مكافحة التغير المناخي ليست مسؤولية من طرف واحد بل هي مسؤولية جماعية، مبرزة أن مسار تحديث الإسهام الوطني المحدد يجري على نحو شمولي حيث تمت تعبئة جميع الأطراف المعنية من إدارات عمومية ومجموعات محلية ومجتمع مدني وقطاع خاص ومجتمعات محلية وتنظيمات شبابية ونساء.
ونبھت إلى أن الإسهام الوطني المحدد بالنسبة لموريتانيا ليس مجرد خارطة طريق لتخفيض الانبعاثات بل يشكل أيضا فرصة استراتيجية لتعزيز تحمل السكان وتثمين احتياطي الطاقات المتجددة والنھوض بالزراعة وتعزيز التسيير المستديم للموارد الطبيعية وتشجيع الابتكار الأخضر.
وبدوره نبه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، السيد منصور أنجاي، إلى أن حرارة المناخ سببت تغييرات على مستوى النظام المناخي تھدد حياة ووسائل العيش عبر العالم.
وقال إن اتفاق باريس حول التغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة يمنح فرصة فريدة لضمان مستقبل أكثر استدامة وتوازنا وأكثر رفاهية للجميع.
وأبرز أهمية تحديث الإسهام الوطني المحدد لموريتانيا الذي يمكن من إبراز التزامها بالمساھمة في المجھود العالمي في مجال مكافحة التغير المناخي، وتحديد الطموحات المناخية في الأولويات الوطنية من خلال إدماج الأنشطة المناخية في التنمية المستدامة للبلاد مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية.
وكان مدير المناخ والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد با موسى عبد الله، قدم عرضا فنيا قبل ذلك، أوضح فيه السياق العام للورشة، مستعرضا المراحل التي مر بها تحديث الإسهام الوطني الثالث المحدد لموريتانيا، والأهداف التي رسمھا اتفاق باريس لخفض درجات الحرارة.
جرى حفل افتتاح الورشة بحضور معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، والأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، والممثل المساعد لبرنامج الغذاء العالمي في نواكشوط، ورئيسة مكتب منسقية منظومة الأمم المتحدة في بلادنا.
