
قطاع التكوين المهني… خطط طموحة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمراكز ولتنويع مجالات تخصصها
نواكشوط
24 أغسطس 2025
حظيت مجالات التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف باهتمام خاص من طرف السلطات العليا في البلد، حيث استحدث قطاع وزاري يعنى بترقية هذه المجالات لتعزيز أدائها في المنظومة الاقتصادية الوطنية، تبعا لالتزامات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه “طموحي للوطن”.
واعتمدت وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف مجموعة من الخطط والبرامج لتطوير أداء التكوين المهني عبر توسيع المراكز القائمة وفتح أخرى جديدة، وتنويع مجالات التكوين لتساير متطلبات سوق العمل من حيث الطواقم المؤهلة في مختلف المجالات المطلوبة.
وتشهد منظومة التكوين المهني – التي أصبحت بوابة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي ومساراً للارتقاء بالكفاءات الوطنية نحو آفاق جديدة من الاحترافية والإبداع – تحولا استراتيجيا يعكس التزام الحكومة بتمكين الشباب وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وانطلاقا من هذه الرؤية يبرز قطاع التكوين المهني – الذي تحول من مجرد تدريب تقليدي إلى محرك حقيقي للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي- كأحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر، ومجتمع منتج.
ولإبراز الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع وخططه المستقبلية أجرت الوكالة الموريتانية للأنباء مقابلة مع المفتش العام بوزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ولد احويريه، أوضح فيها أن الوزارة عملت على تطوير وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمدارس التكوين المهني، حيث تم إنشاء مدارس جديدة وترميم أخرى مما مكن من توسيع طاقة الاستيعاب إلى 15000 شاب، في إطار سياسة تطوير وتوسيع دائرة المستفيدين من التكوين الفني والمهني في البلاد، تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن السنة الأولى من المأمورية الثانية شهدت إشراف فخامة رئيس الجمهورية على تدشين عدد من المنشآت الحيوية الهامة ستعزز مجالات التكوين من ضمنها مدرسة المعادن والبترول والغاز، ووضع حجر الأساس لمبنى مدرسة التكوين المهني التجارية في نواكشوط، مشيرا إلى أن هذه المنشآت تدخل ضمن حزمة مشاريع أخرى بالغة الأهمية ستمكن من تزويد قطاعات هامة في الاقتصاد الوطني باليد العاملة الماهرة.
وأشار إلى الدور الهام الذي يلعبه التكوين المهني في المجال الاجتماعي من خلال إكساب أعداد كبيرة من الشباب للمهارات التي تمكنهم من ولوج سوق العمل وكسب العيش الكريم.
وقال إن الوزارة وفي إطار جهودها لتعزيز أداء التكوين المهني وتوسيع مجالاته تعمل في القريب العاجل على إنشاء قطبين للتكوين المهني بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية أحدهما في مقاطعة دار النعيم يتسع ل 1280 مقعدا في 34 تخصصا لصالح 6 قطاعات اقتصادية، والآخر في مقاطعة الميناء بسعة 1220 مقعدا في 22 تخصصا لصالح خمسة قطاعات حيوية.
وبين أن المرحلة الأولى من توسعة وإعادة تأهيل المركز العالي للتعليم الفني في نواكشوط أشرفت على الاكتمال ويتم التحضير لإطلاق مرحلتها الثانية، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات الأخرى سيتم القيام بها لتعزيز أداء هيئات التكوين المهني تشمل ترميم معهد التكوين المهني بألاك بولاية لبراكنه، ومدرسة التكوين المهني بمدينة روصو بولاية اترارزه.
وأضاف أنه وبالتزامن مع دخول قرية الصناعة التقليدية في نواكشوط للخدمة، تم إعداد برامج مركز التكوين المهني للصناعة التقليدية، لافتا إلى أنه وبالموازاة مع هذه الاستثمارات الواسعة، أطلق القطاع برنامجا لرفع الجودة في مدارس التكوين المهني، مكن حتى الآن من اكتتاب 110 مدرسين متدربين وإطلاق مناقصات لتحديث تجهيزات عدة مدارس واعتماد دليل وطني لجودة التكوين المهني والشروع في اعتماده داخل المدارس.
وقال إن الوزارة تأمل أن تؤدي كل هذه الإجراءات الهامة إلى اعتماد بعض مدارس التكوين المهني في بلادنا حسب نظام الجودة ISO 21001 مع نهاية هذه السنة.
وأوضح أن الوزارة وفي سبيل تنويع عروض التكوين لصالح مزيد من الشباب الذين لم يسعفهم الحظ في مواصلة تعليمهم، وضعت اللمسات الأخيرة على دراسة لإنشاء “مدرسة الفرصة الثانية في التكوين المهني” لتكون بوتقة لاستقبال هذا الصنف من الشباب وتأطيرهم وإعدادهم للحياة المهنية.
وأشار إلى أن وضع حجر الأساس لبناء مقر مدرسة التكوين التقني والمهني لتقنيات الإعلام والاتصال في نواذيبو، يأتي ضمن مشروع سيرفع عدد مقاعد هذه المدرسة إلى 1000 مقعد ويوسع عروض تكوينها لتشمل قطاعات اقتصادية جديدة.
