تطبيق “هويتي”: النموذج الموريتاني الرائد في الأمن والفعالية الرقمية… سيد لمحمد اجون

يُعدّ تطبيق الهوية الموريتانية “هويتي” اليوم واحدًا من أكثر التطبيقات تطورًا وأمانًا في المنطقة، بل يتفوق في معاييره الأمنية والتكنولوجية على العديد من الأنظمة المستخدمة في أوروبا والدول المتقدمة.

ومن المتوقع أن يصبح، خلال السنوات المقبلة، أحد الأدوات الرئيسية في تحصيل الضرائب، والتي يُتوقع ألا تتجاوز 1% سنويًا من إجمالي المعاملات، عملًا على محاربة التهرب الضريبي.

فعند مقارنة تكاليف تطوير الأنظمة الرقمية في المنطقة، نجد أن الحكومة السنغالية أنفقت ما يقارب 180 مليون يورو لاستخراج جوازات السفر وحدها، في حين تمكنت موريتانيا من تطوير نظام الحالة المدنية بالكامل، بما في ذلك إصدار بطاقات التعريف، والجوازات، والبطاقات الرمادية، وعقود الزواج، ومستخرجات الازدياد، وأخيرًا صحيفة السوابق العدلية، وذلك بتكلفة لم تتجاوز 30 مليون دولار فقط. ناهيك عما يمكن أن يسهم فيه هذا النظام في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر التوثيق والتفريق بين خاصيتي العبور والإقامة، وجعل الأخيرة تتناسب مع قدرة البلد الاستيعابية، فضلا عن تحديد الأولويات والتنسيق مع البلدان الأخرى، خاصة فيما يتعلق بأصحاب السوابق الباحثين عن فرص جديدة بعيدًا عن ماضيهم السيّئ.

وقد أثارت الفعالية المالية إعجاب العديد من المسؤولين، من بينهم الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، الذي أشاد بريادة موريتانيا عبر نظامها البيومتري وصفقاتها المربحة.

ويسهم تطبيق “هويتي” في تقليل الاعتماد على الموثقين مستقبلًا في العديد من المعاملات والبيوع، مما يعزز السيادة الرقمية للدولة ويوفر نموذجًا مبتكرًا لتحقيق الأهداف الحكومية بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة.

ومع مرور الوقت، ستتعزز مكانة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بين نظرائها، لتصبح مرجعًا دوليًا في مجال الأمن الرقمي والدقة في إدارة الهوية، مما يجعل موريتانيا رائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي وإن كان الحفاظ على هذا التقدم، يتطلب المزيد من مواكبة المستجدات من خلال التكوين والتحديث المستمر…