قال وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، إن مشروع المرسوم الذي يلغي ويحل محل المرسوم الصادر 2015، المحدد لتشكيلة لجنة تقييم الشهادات وإجراء تنظيمها وسير عملها، يقترح تحسينات للجنة.

وأشار في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إلى أن هذه التحسينات “تشمل معايير تقييم الشهادات والمؤهلات المتحصل عليها في الخارج، وإعداد تقرير سنوي مفصل عن أعمال اللجنة يقدم لوزير الوظيفة العمومية”.

وأضاف أن المشروع يقترح إدخال ترتيبات تتعلق بتطوير قدرات اللجنة وتعزيز خبرتها وتبسيط الإجراءات، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بمنح الامتيازات لأعضاء اللجنة.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى “تحسين إجراءات عمل اللجنة لتمكينها من إنجاز المهام المسندة إليها بفعالية أكبر ودعم قدرتها على مواكبة عولمة التعليم والتكوين وما صاحب ذلك من زيادة غير مسبوقة في أعداد مؤسسات التعليم والتكوين”.