قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية؛ محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن عيد الشرطة الوطنية مستمد من ذكرى انعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العربي بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1972؛ مذكرا بأن  ذلك المؤتمر وضع رسم ملامح سياسة التعاون بين أجهزة الشرطة العربية، وأرسى أسس اعتماد مفاهيم ومقاربات أمنية عربية حديثة.

وأضاف ولد محمد الأمين، خلال ترؤسه، اليوم (الأربعاء) في نواكشوط، حفل تخليد الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد الشرطة الوطنية، أن هذا الحدث يمنحه فرصة ثمينة ليتقدم إلى كافة أفراد الشرطة الوطنية، ضباطا وضباط صف ووكلاء، بأصدق عبارات التهنئة والتقدير على تضحياتهم الجليلة في إرساء قواعد منظومتنا الأمنية.

وأوضح الوزير أن أهمية هذا اليوم تتجلى في كونه يشكل فرصة لاستحضار الرؤية الأمنية التي تصدرت خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خلال حفل تنصيبه في مأموريته الثانية، حين قال: “سأمنح الأولوية لضمان الأمن والاستقرار، لما يمثله ذلك كأساس وشرط لا غنى عنهما لإنجاز أي برنامج تنموي”.

وبين وزير الداخلية إلى أن هذا اليوم يشكل كذلك مناسبة جديرة بتقدير الأدوار الطلائعية للشرطة الوطنية في تعقّب المجرمين وتقديمهم للعدالة، وحماية الأرواح والممتلكات، والمحافظة على الأمن واستتبابه، إنفاذاً للقانون وضمانا لسيادة الدولة، وصيانة للمصلحة العامة.

وهنأ الشرطة الوطنية على مصادقة الجمعية الوطنية مؤخرا على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للشرطة الوطنية، في خطوة مهمة، نحو تحسين ظروف عمل الشرطة الوطنية، وضمان مسار مهني محفِّز وواضح لمنسوبيها، ومواءمة أسلاكها مع أسلاك الأجهزة العسكرية، تحقيقا للإنصاف وتجسيدا للعدالة في الحقوق والواجبات.

وقال إن هذه النقلة النوعية للقطاع تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية، مع تطور الجريمة المنظمة، وتوسيع الروابط بين عصابات الإجرام، وتفاقم جرائم المخدرات والجرائم الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت تهدد لحمتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي، على حدّ سواء، مؤكدا أن هذه الظواهر، إلى جانب تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بوتيرة غير مسبوقة، تضاعف المسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتق الشرطة الوطنية.

وجدد الوزير التزامه المستمر بتطوير قدرات الشرطة الوطنية بما يواكب متطلبات العصر ويعزز كفاءتها في مواجهة التحديات الأمنية المتجددة.