وتتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع في إنشاء بنية تحتية كهربائية في مناطق الإنتاج الزراعي في الضفة، مما يسهل نفاذ المزارعين إلى طاقة كهربائية منخفضة التكلفة لدعم أنشطتهم؛ ولضمان ولوجهم لخدمة الكهرباء؛ فضلا عن استخدام طاقة ماننتالي من أجل تزويد الحقول الزراعية الواقعة في الحيز الجغرافي بالخدمة الكهربائية، كل ذلك سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي من خلال تعزيز وتحسين الإنتاج الزراعي في منطقة الضفة.

‎وتقدر مدة تنفيذ أشغال المشروع بـ24 شهرا؛ وتبلغ ‎التكلفة الإجمالية له ب 308.909.079 أوقية جديدة، بتمويل من الخزينة العامة للدولة؛ وقد تم إنجاز المشروع وفق اتفاقية تفويض تم توقيعها من طرف وزارة الطاقة والنفط ووزارة الزراعة والسيادة الغذائية من جهة؛ ومجموعة صوملك.

ويتألف المشروع من المكونات التالية:

– إنشاء 300 كيلومتر من شبكة الجهد المتوسط الهوائية (33 كيلو فولت)؛

– بناء وتجهيز ثلاث محطات تحويل كهربائية من النوع H59 بجهد 33/0.4 كيلو فولت، وبطاقة تبلغ 630 كيلو فولت/ أمبير لكل محطة؛

– تركيب 40 محولًا هوائيا من النوع H61؛

– إنشاء 60 كيلومترًا من شبكة الجهد المنخفض الهوائية.

وقد تم تقسيم الأشغال إلى أربعة أجزاء يتم تنفيذها كالتالي: الجزءان 2 و4 نُفذا من طرف مجموعة صوملك؛ الجزء 1 و 3 نُفذا من قبل شركة GENISERVICE بموجب عقد تم منحه عبر مناقصة دولية مفتوحة.

وبعد حفل التدشين، قام فخامة رئيس الجمهورية بقطع الشريط الرمزي للمشروع وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، إيذانا ببدء تشغيل منشآت كهربة المناطق الزراعية بالضفة.

‎وفي كلمته أثناء الحفل، قال وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، إن إنجاز هذا المشروع تم وفق رؤية فخامة رئيس الجمهورية الطموحة وإنفاذا لتعليماته السامية بضرورة تجسيد تحولات كبرى لصالح القطاعات الخدمية والإنتاجية في البلد، مبينا أن هذا المشروع الطموح سينضاف إلى قائمة المشاريع الإنمائية ذات الأبعاد المتعددة؛ زراعية وطاقوية واجتماعية في آن واحد.

وأضاف أن حضور فخامة رئيس الجمهورية للإشراف على هذا التدشين، دليل على حرصه وإرادته الرامية إلى تطوير سيادة بلدنا في كافة المجالات وخاصة الغذائية والطاقوية عبر تشجيع الزراعة المحلية ومدها بما يلزم من منظومات طاقة قادرة على مواكبتها وتحفيزها وعلى رأسها قطاع الزراعة والسيادة الغذائية.

وأوضح أن تدشين هذه المنشآت الكهربائية الجديدة يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تحقيق نفاذ المواطنين والفاعلين الاقتصاديين إلى خدمات الكهرباء في ظروف حسنة استجابة للحاجيات الاقتصادية في مناطق الإنتاج الزراعي في كل من ولايتي اترارزة ولبراكنة، وذلك تزامنا مع الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال الوطني وما تحمله تلك الذكرى من قيم الوطنية والاعتزاز.

وبين أن هذا الانجاز يعد أحد أكبر مشاريع البنى التحتية التي تعرفها منطقة الضفة، كما يعد أكثرها تأثيرا على كلفة الإنتاج الزراعي؛ فضلا عن كونه حلما لكافة المزارعين.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز لا ينعكس على المزارع والمستثمر فحسب، بل سيفتح آفاقا استثمارية واعدة في مجال بناء وحدات المعالجة والتبريد، كما سيسمح بإنشاء وحدات صناعية تحويلية، فضلا عن الأثر المباشر للكهربة في خفض كلفة الري بنسبة تقدر بما لا يقل عن 30% وهو ما يعني خفض كلفة الإنتاج الزراعي والغذائي؛ كما سيضع حدا لمعاناة المزارعين الناتجة عن استخدام المولدات التي تعمل بالديزل، والتي تتسم بتكاليف تشغيل مرتفعة من جهة كما أنها تشكل مصدر خطر على البيئة من جهة ثانية.

من جانبه، قال رئيس المجلس الجهوي لجهة اترارزة؛ السيد محمد ولد الشيخ، إن إغاثة ودعم القرى التي غمرتها الفيضانات، وفك العزلة عنها، يعد ترجمة صادقة لحرص فخامة رئيس الجمهورية على ألا يترك أي مواطن للضياع، منبها إلى ضرورة استفادة هذه التجمعات من الكهربة الزراعية التي تمر بها وزيادة الاستصلاح الزراعي في مناطق هذه التجمعات لينتفع سكانها من هذا التطور الهام.

بدوره رحب عمدة بلدية روصو السيد بمب ولد درمان؛ باسم سكان البلدية، بفخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له؛ مثمنا جهود الدولة وتدخلاتها في مختلف الميادين.

وأكد على الأهمية البالغة لمشروع الكهربة الزراعية في الضفة؛ لأنها تحد من التكاليف وتضاعف الإنتاج.

جرى الحفل بحضور معالي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، وأصحاب المعالي وزراء تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة؛ والصحة؛ والتنمية الحيوانيّة؛ ووالي اترارزة وحاكم مقاطعة روصو؛ والمنتخبين بولاية اترارزة.