قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن الحكومة عاكفة على تنظيم حوار سياسي شامل، لا يستثني أحدا ولا يحظر فيه أي موضوع، مبرزا أن الإجراءات العملية في هذا الصدد قد بدأت على مستوى الجمعية الوطنية والأحزاب السياسية.

وأوضح في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق في مقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزراء تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، والعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، والتجهيز والنقل، أن هذا الحوار الذي تعهد به معالي الوزير الأول في إعلان السياسة العامة للحكومة

يأتي تجسيدا لخطاب فخامة رئيس الجمهورية قبل أزيد من سنة، وتنفيذا للنهج السياسي الذي اتبعه.

وفي معرض جوابه على سؤال حول مهرجان مدائن التراث، المقرر تنظيمه الشهر المقبل بمدينة شنقيط، أكد أن الغلاف المالي المخصص لهذه النسخة سيصل حوالي 16 مليار، 3.9 منها ستخصص للبعد التنموي، الذي أضافه فخامة رئيس الجمهورية للنسخ الأخيرة من المهرجان، أما 12 مليارا الأخرى فكانت مخصصة لتمويل طريق شنقيط.

وأضاف أن النسخة المقبلة ستشهد رفع المكونات الثلاثة للمهرجان، مؤضحا أنه في الجانب العلمي سيتم إصدار عدة مؤلفات موريتانية لأول مرة، مع دعوة أهم الشخصيات العلمية والثقافية الدولية، كما سيشهد الجانب الفني دعوة العديد من الدول والفرق الموسيقية والشعراء.

وبدوره أكد معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، في تعليقه على مشروع المرسوم المحدد للنظام الأساسي النموذجي للاتحاديات، أن القطاع وضع سياسة للتشغيل في قطاعات حكومية (الزراعة والصيد والتنمية الحيوانية والطاقة)، ستخلق وظائف جديدة بطريقة شفافة.

وأضاف أن الوزارة قامت في الأشهر الماضية بدراسة 370 ملفا ومولت 400 شركة صغيرة في مناطق مختلفة، كما تم العمل على مرتنة العديد من الوظائف، وتوفير أكثر من فرصة تدريب في عدة شركات، داعيا الباحثين عن العمل والتدريب إلى التوجه إلى موقع الوزارة، لكونه الجهة الوحيدة للحصول على العمل والتدريب.

وبخصوص البيان المتعلق بإعادة تنظيم برامج القطاع قال إن البيان يسعى إلى تعزيز ممارسة الرياضة بطريقة تتماشى مع المعايير الدولية، كما يهدف إلى وضع أسس تنظيمية للاتحادات الرياضية.

وأكد معالي الوزير أن الوزارة قامت بعدة مشاورات مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضات لسد الفراغ الحاصل في الإطار التشريعي للقطاع، مضيفا أن ملاحظتهم تم أخذها بعين الاعتبار، وطلب منهم تقديم مقترح للدعم.

من جهته قال معالي وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد أحمد ولد بوسيف، إن البيان المتعلق باقتراح حل مشاكل العقارات في نواكشوط ، يتضمن القيام بمسح شامل للعاصمة(جميع المقاطعات)، والتي توزع إلى مناطق عالية المخاطر لانتشار التزوير فيها، وأخرى منخفضة، بغية التثبت من ملكيتها من جهة، ومعالجة الخلل للمستثمرين الذين لا يملكون أوراق ثبوتية لملكية الأرض.

وأكد أن الوزارة ستفعل رقابة القطاع العقاري بصفة دائمة، كما سيتم تنفيذ المسح بطريقة علمية، للوصول إلى وثائق لا تقبل التزوير، مبرزا أنه سيتم تحويل الأوراق الثبوتية إلى وثائق مؤمنة شبيهة بتلك الموجودة عند الحالة المدنية، معربا عن أمله أن تكتمل العملية في أشهر معدودة.

وأشار إلى الأسباب التي دفعت بالدولة إلى إنشاء هذا القطاع وإسناد مهمة إصلاح العقارات إليه والتي من بينها الحالة التي كان يعيشها قطاع العقارات وما يشهده تسييره من تداخل في الصلاحيات بين عدة قطاعات حكومية كالزراعة والصيد والمالية.

من جانبه قال معالي وزير التجهيز والنقل، السيد اعل ولد الفيرك، إن البيان المتعلق بتحديث وتـأمين لوحات ترقيم السيارات، يهدف إلى تقديم نظام يسمح بالتعرف على السيارات بطريقة مؤمنة، مما سيساهم في تحقيق جملة من الأهداف، كتعزيز السلامة الطرقية، والمساهمة في انسيابية حركة المرور.

وأضاف أن البيان يأتي لتنظيم الإطار القانوني لمجال رقمنة السيارات بعد حالة الفوضى التي كان يعيشها والمشاكل التي كانت تواجهها طباعة اللوحات، إذ كشف الإحصاء الأخير الذي قامت به الوزارة عن وجود 63 مؤسسة لطباعة اللوحات الرقمية بنواكشوط وحدها مما قد يتسبب في العديد من الجرائم الأمنية.

وأكد أن الخطة ستنفذ بطريقة تدريجية بدءا بالسيارات المرقمة حديثا ومنح السيارات الأخرى، والتي تقدر ب 400 ألف سيارة، فترة سنتين لتغيير لوحاتها القديمة إلى لوحات جديدة مؤمنة.