ـ قال المحامي محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم إن ما وصفه «التصامم عن مطالب التحري عن مصدر الأموال المجهولة» يضر بسمعة البلاد.

وأضاف ولد إبراهيم في مقال وصلت الأخبار نسخة منه أن القانون يوجب التحري عند الاشتباه، وأن «من شأن عدم الإفصاح عن أسباب الثراء الخفية أن يشجع الكسب غير المشروع».

وحول خصوصيات الأفراد قال المحامي إن احترام تلك الخصوصيات «يحمل المؤسسات المالية وسلطات رقابة الأموال، في الظروف العادية، على عدم إذاعة المعلومات الخاصة». 

ولفت إلى أن «تأثير الرأي العام على النظام العام وحق المواطنين في الحصول على المعلومات يبرر إنارة السلطات لمن يهمهم الأمر حول القضايا التي تلفت الانتباه خاصة باعتبار البعد الدولي للمسألة». 

كما لفت إلى أن «السكوت يفسح المجال لانتشار الشائعات وربما عده البعض قبولا، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على سمعة البلد ومصالحه الحيوية».

وشدد المحامي ولد إبراهيم على أنه يتعين على السلطات أن «تنظم وحدة التحريات المالية الموريتانية، تمهيدا لتفعيلها وتأهيلها للقيام بالمهام الموكلة إليها».