أكد معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن السلطات ستنفذ أسعار المواد الأساسية بصرامة بما يخدم المواطن، مبينا أن هذه الأسعار تم تحديدها بعد نقاش بين وزارة التجارة والسياحة واتحاديتي التجارة والزراعة، حيث اتفق الطرفان على هامش الربح المسموح به لتجار التجزئة بعد احتساب تكاليف النقل.

جاء ذلك في رده على سؤال حول ما وصفه صاحب السؤال بامتعاض بعض التجار في نواذيبو من قرار تحديد سعر تلك المواد، وذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء امس الأربعاء بنواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزراء تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، والاقتصاد والمالية، والتربية وإصلاح النظام التعليمي.

وبدوره قال معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية السيد محمد عبد الله ولد لولي، معلقا على البيان المشترك المتعلق بالمشروع النموذجي لخلق 200 فرصة عمل في قطاع الزراعة، إن اختيار المستفيدين من هذه الوظائف سيتم بطريقة شفافة، إذ يشترط في التقدم إليها من الحاملين للجنسية الموريتانية الحصول على شهادة تقني سامي ممن ليست لديهم التزامات عملية، كما أن الشهادة في مجال الزراعة ميزة تفضيلية.

وأضاف أن 87 من هؤلاء سيتم اختيارهم على الفور.

وشدد على أهمية المشروع في خلق وظائف جديدة وتطوير القطاع الزراعي، خاصة في مجال زراعة الأرز، إذ ستخصص الحكومة لهؤلاء نسبة 20% من أصل 4117 هكتارا تم استصلاحها حديثا في اركيز وامبخجك، 608 هكتارات منها في اركيز و122 في امبخجك، والتي سيخصص جزء منها لزراعة القمح عن طريق شركة صونادير.

وأشار معالي الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية لقضايا الشباب في برنامجه الانتخابي، إذ التزمت الحكومة بخلق 500 فرصة عمل في برنامجها الذي قدمته أمام الجمعية الوطنية، لذا شكلت لجنة وزارية لهذا الغرض لتنسيق الجهود والإشراف على تنفيذ هذا المشروع النموذجي الهام.

ومن جهته أكد معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، إن مشروع القانون المتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2024، يأتي في سياق الثقة المتجددة التي منح الشعب الموريتاني لرئيس الجمهورية بإعادة انتخابه لمأمورية ثانية وبعد تشكيل حكومة جديدة التزمت أمام البرلمان بتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية عبر بيان السياسة العامة للحكومة.

وأوضح معالي الوزير أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024 يتوازن من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائتان وخمسة وخمسون (107.715.543.255) أوقية، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين (108.129.851.733) أوقية ﻓﻲ قانون المالية الأصلي لسنة 2024 بتراجع قدره (– 0,38%). كما شهد التعديل انخفاضا للعجز في الميزانية السابقة.

وبين الأهداف الرئيسية لتعديل الميزانية، كتعبئة الموارد الضرورية لمواكبة المشاريع الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، لا سيما في مجال الطاقة والمياه والصرف الصحي، مع مواكبة الهيكلة المالية للقطاعات الحكومية التي عرفت إنشاء قطاعات جديدة ودمج أخرى في قطاعات وزارية.

وأضاف أن من بين الأهداف الرئيسية للتعديل الحفاظ على الالتزامات الموقعة مع البنك الدولي، وتحديث التوقعات المتعلقة بالإيرادات وتأكيد تلك المتعلقة بالنفقات، وتسريع تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى السياقات الدولية، كتطور الاقتصاد الدولي لتأثيره على الاقتصاد المحلي من حيث النمو والتضخم.

‎وقال إن مشروع قانون الميزانية المعدل يتميز هذا العام بتخصيص غلاف مالي للمتميزين في قطاعي التعليم والصحة لأول مرة في تاريخ البلد، كما يتميز بتحرير هوامش مهمة من الميزانية لدعم المشاريع ذات الصلة بحياة المواطنين.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أوضح معالي الوزير أن من بين أهداف المشروع إدخال تسهيلات للشروط المحددة لآلية إسناد العقود عبر التفاوض في حالات عدم التوصل لعروض مناسبة ضمن المنافسة المفتوحة، وفي حالات المشاريع المصنفة ذات نفع عام أو مشاريع الخدمة العمومية، وإضافة مزيد من المرونة والشفافية والرقابة في الحصول على التراخيص والموافقة عليها، إذ يشترط موافقة مجلس الوزراء عليها مسبقا.

ومن جهتها قالت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى بنت باباه، إن افتتاح العام الدراسي 2024 – 2025، الذي سيكون يوم الاثنين الموافق (7 أكتوبر 2024)، سيتميز بمواصلة الإنجازات في ترسيخ المدرسة الجمهورية من خلال حصر السنوات الثلاثة الأولى من الابتدائية في التعليم العمومي، واختصار المرحلة الإعدادية على ثلاث سنوات، إلى جانب إدخال مادتين جديدتين هما التكنولوجيا والمعلوماتية.

وفي مجال المصادر البشرية أكدت أن القطاع سيعمل على عدة محاور، كتثمين دور المدرسين الميدانيين والمتميزين في العملية التربوية، إذ سيشهد إجراء تعديلات للمتميزين في التحويلات، وفي الآن نفسه ستطبق الوزارة القانون بشكل صارم على المخالفين، كما سيعمل القطاع على إصلاح مسار الامتحانات الوطنية، إلى جانب ضبط الخريطة المدرسية.

وأضافت أن التكوين سيتعزز من خلال تكوين 80% من أساتذة المواد العلمية، كما ستتواصل الدروس المحضرة عن بعد، وستتعزز برقمنة الكتب المدرسية، إلى جانب توزيع مجاني للكتاب الورقي على السنوات الثلاثة الأولى من الابتدائية، داعية آباء التلاميذ إلى الاستفادة من هذه التعزيزات الرقمية في هذا المجال.

وفي مجال الحكامة والتسيير، قالت معالي الوزيرة إن اللامركزية في التعليم ستتعزز بالشراكة مع وزارة الداخلية والشركاء في العملية التربوية، إذ شكلت لجنة وزارية لتطوير هذا الجانب، مبرزة أهمية المدرسة الجمهورية وركائزها، كتوحيد الزي المدرسي في نزع الفوارق الاجتماعية وتعزيز الشعور في الانتماء للوطن وترسيخ قيم المواطنة.