وأكد الوزير في تعميم صادر عنه أنه يتوجب على العمد ورؤساء المجالس الجهوية أخذ الاحتياطات اللازمة من أجل احترام أوجه الصرف، ومساطر الصفقات العمومية، سبيلا إلى ترشيد الموارد المالية العمومية، ومن أجل تقديم خدمة عمومية جيدة للسكان المحليين.

وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ مضامين التعميم، وموافاته بتسلمهم له، وبالإجراءات التي اتخذت من أجل تنفيذه.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار الشفافية المالية التي تعد مسألة جوهرية فسيكون التفتيش دوريا من أجل ترشيد الموارد المالية المخصصة للتسيير.

وكان لافتا أن التعميم الصادر يوم 13 أغسطس المنصرم، أي بعد أسبوع من تشكيل الحكومة الجديدة، قد صدر على رأسية تحمل الاسم القديم للوزارة، أي “وزارة الداخلية واللا مركزية”، بدل الاسم الجديد الذي اعتمد لها، وهو “وزارة الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية”.