وأضافت المجموعة في تظلم لها، أنه بعد اللجوء إلى القضاء، أصدرت المحكمة العليا قرارها رقم: 46/2019 بتاريخ: 10 يوليو 2017، الذي أمر باستكمال إجراءات الاكتتاب.

وأكد المهندسون في التظلم الذي وصل إلى الأخبار أنه تم توجيه عدة رسائل من وزراء البيطرة المتعاقبين لاستكمال إجراءات الاكتتاب، إلاّ أن الملف ما زال عالقاً في وزارة المالية دون أيّ توضيح.

واعتبرت المجموعة، أنّ ما تم في مسار ترسيمهم، “ظلم واضح” يستهدف مجموعة من أبناء الوطن.

وطالب المهندسون الجهات المعنية، بالنظر في مطالبهم، واستكمال مسار اكتتابهم “المستحق قانونيا” في تخصصاتهم التي تشمل، هندسة الصناعات الغذائية، الهندسة البيولوجية، هندسة الكيمياء، ميكانيكا، إلكتروميكانيكا؛ علوم التبريد.