تسلمت حملة معا للحد من حوادث السير اليوم الفتوى رقم 258/ م.أ.ف.م. الصادرة عن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم والمتعلقة بسؤال كانت الحملة قد طرحته سابقا على المجلس بخصوص ما يتعلق بحكم قيادة السيارة بسرعة مفرطة، وعن مسؤولية السائق في الحوادث التي تقع بسببها، وما يترتب على ذلك من خسائر مادية ومن إصابات ووفيات.

بين المجلس في بداية فتواه ضرورة احترام نظام المرور وذلك لما يترتب عليه من تناسب الحركة ودرء المفسدة وتنظيم شؤون الحياة.

وعرج إلى أن تقنين نظم المرور قد يندرج ضمن رعاية مصالح الأمة، وتدبير شؤونها.

كما بين أن الطريق مرفق عام يجب احترامه من قبل الجميع وساق بهذا الخصوص أحاديث وآيات دالة على احترام الطريق وفق الشريعة الإسلامية.

ليعود ويؤكد من جديد على ضرورة التقيد بالنظم التي وضع المشرع لضبط السير وذكر بأن احترامها مما يدخل في وجوب الطاعة، لأنها وضعت لمصلحة الفرد والمجتمع، وحفاظا على أرواح الناس واموالهم.

وبين أن عدم التقيد بهذه النظم في القيادة يؤدي غالبا إلى الكثير من الوفيات في زماننا، ومن الواجب المتفق عليه في الديانات السماوية كلها حفظ النفس بجلب المصالح لها ودرء المفاسد عنها.

كما أنه بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح بسبب الحوادث ثمت خسائر في وفساد في الأموال وهذا مما حرم الله على العباد.

ليخلص بعد هذه المقدمة إلى أن القيادة بسرعة مفرطة لاتجوز وبين مرجع تحديد السرعة المفرطة هي النظم والقوانين المنظمة لحركة المرور، التي يجب الالتزام بها وذلك لما قد يترتب على مخالفتها من إزهاق للأرواح وفاسد للأموال.

أما في ما يتعلق بالضمان فبالرجوع إلى نصوص الفقهاء الأقدمين الذين افتوا في زمن كانت وسائل النقل فيه الحمير والإبل والخيول..الخ. فإن أو المسير يتحمل مايترتب على الحادث إذاكان السبب بإمكانه تفاديه ولم يفعل، فإن كان فيما لادخل للمسير به فلا ضمان عليه حسب نص الفتوى.

وقد علل المجلس فتواه هذه بأقوال عديد الفقهاء مثل: أبو الحسن، والبراذعي، وابن القاسم.

ونبه المجلس في فتواه إلى أن وسائل النقل اليوم تختلف عما كانت عليه سابقا وذلك من حيث التحكم فيها، بالإضافة إلى الظروف التي تحيط السائق، والتي تجعله أكثر أمانا إن التزم الحيطة والحذر.

وبناء على ما سبق فإن السرعة المفرطة والحمولة الزائدة والسير الذي يعد مجازفة بسبب الظلمة أو الريح أو المطر أو السيل أو مع خلل في السيارة…الخ. فالسائق الذي يصر على السير في هذه الحالات هو ضامن لما قد يتسبب فيه من أضرار مادية وبشرية.

ليصل المجلس في آخر فتواه إلى تفصيل متقن لحالات الحوادث الشائعة والتصادم في حال العمد والخطأالعمد والخطأ ومايترتب عليها من آثار شرعية وأحكام يجب تبيينها ليكون الناس على بينة من أمرها.