مؤسسة المعارضة ترفض الاعتراف بمرصد مراقبة الأنتخابات
أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا؛ رفضَها الاعتراف بمرصد مراقبة الانتخابات المعلن عن إنشائه مؤخرا، داعية إلى تشكيل لجنة ” ذات كفاءة ومهنية واهتمام بالشأن العام، وغير معروفة بالتخندق والاندفاع الحزبي”.
وقالت مؤسسة المعارضة في بيان وزعته على هامش مؤتمر صحفي عقدته اليوم بنواكشوط، إن التشكيلة الحالية لمرصد مراقبة الانتخابات “لم تحترم فيها الحكومة التوافق ولم تراع الخبرة والحياد”. وفق تعبير البيان.
ولفتت المؤسسة إلى أن تشكيل المرصد جاء بعد مشاورات المعارضة والنظام بداية المأمورية الحالية، حيث تم الاتفاق على تشكيل مرصد مراقبة الهيئات المشرفة على الانتخابات، “وادعت الحكومة أن ضيق الوقت الفاصل بين التوقيع وانتخابات مايو 2023 حال دون ذلك”.
ورأت مؤسسة المعارضة في بيانها أنه “كان من الواجب في هذه الحالة” أن تستأنف الحكومة التشاور للوقوف على تطبيق بنود الاتفاق السابق، “في أفق التحضير التوافقي للاستحقاقات الرئاسية الحالية”.
وأبدت المعارضة أسفها على أن الحكومة انتظرت “حتى لم تبق إلا فترة وجيزة قبل انطلاق الحملات الانتخابية لتعلن من جانب واحد لائحة ضمت نشطاء من الصف الأول للحزب الحاكم فيما أطلقت عليه مرصدا للانتخابات”.
وختمت هيئة المعارضة بيانها بالدعوة إلى تشكيل لجنة مهنية “تضع آلية للتنسيق مع حملات جميع المرشحين الحاليين والهيئات الوطنية المعنية بمرافقة المسار الانتخابي لمراقبة عمل لجنة الإشراف على الانتخابات ودفعها للحياد والشفافية”.
وكان 5 مرشحين معارضين قد أعلنوا في بيان مشترك قبل يومين استنكارهم بشدة “كل ما يمكن أن يؤثر على إرادة الناخبين، أو يمس من مصداقية الانتخابات”، وأعلنوا عدم اعترافهم بمرصد رقابة الانتخابات الذي عينه الوزير الأول قبل أيام، “ولا بما يمكن أن يترتب عليه”.
يشار إلى أن الوزارة الأولى أصدرت في 22 من مايو الجاري مقررا بإنشاء مرصد لمراقبة الانتخابات، وتعيين ديا با رئيسة له، كما سمى المقرر 11 عضوا بالمرصد، فيما عين الوزير الأول بمرسومين منفصلين في الـ 27 من نفس الشهر محمد فال ولد يوسف، أمينا عاما للمرصد، و3 مستشارين بنفس الهيئة.
واستند المقرر الوزاري ـ المنشور عبر الوسائط الإعلامية العموميةـ في إنشاء المرصد إلى “ترتيبات المادتين 3 و8 من المرسوم رقم 2013 – 178 الصادر بتاريخ 06 نوفمبر 2013، القاضي بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات”.
