وقال الوزير في لقاء مع ممثلي الشركات ومكاتب الرقابة إن المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الأشغال تحدد وقتا للإنجاز لكنه يتضاعف عشر مرات، مضيفا أن ذلك ليس مقبولا، ولا يُمكن استمراره.

وأضاف ولد عبد الفتاح أن الشركات التزمت بإكمال المشروع في نهاية يونيو، مشككا في قدرتها على الوفاء بهذا الالتزام بالنظر إلى وتيرة عملها الحالية.

وحين حاول بعض أصحاب الشركات التدخل طالبه الوزير بالتزام الصمت، واصفا ما يقدمونها من تبريرات بأنها “ليست ذات قيمة”.

وذكر ولد عبد الفتاح أن مكاتب المراقبة “كعادتها لا تقوم بعملها”، مشيرا إلى أنها كان يجب أن تكون عيون الوزارة وآذانها، لافتا في حديثه إلى أنه لو تحمل مكتب المراقبة مسؤولياته فلن نصل لهذه المرحلة، وِفق حديثه.

وقال ولد عبد الفتاح إن عدة مشاريع في قطاع المياه ستنطلق في الأشهر والسنوات المقبلة، إلا أن هذه الشركات ومكاتب المراقبة التي تعمل بالوتيرة الحالية لن تمنح أي صفقة مادام هو على رأس وزارة المياه.

وشدد الوزير على أنه من غير المقبول أن تمنح الأموال الموريتانية لأشخاص يتلاعبون بها ولا يقومون بالمطلوب، وإذا قاموا به لا يكون بالمواصفات المطلوبة.