نص قانون الشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية الذي صادق عليه البرلمان مطلع الأسبوع الجاري، على حوافز خاصة وإعفاءات ضريبية وتسهيل النفاذ إلى التمويل والاستثمار.

وتحصل هذه الشركات على «علامة الشركات الناشئة» وفق شروط محددة، مع وضع «ترتيبات لتشجيع المقاولة النسائية والشبابية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والفاعلين في الوسط الريفي».

وتستفيد من نظام استثنائي يمنحها الإعفاء من الإتاوة لمدة ثلاث سنوات، والإعفاء من ضريبة الشركات أو الضريبة على أرباح الأعمال التجارية للأشخاص الطبيعيين حسب الحالة لمدة خمس سنوات.

كما يمنحها الإعفاء بنسبة 100% من الضريبة على الشركات خلال السنوات الثلاث الأولى، وبنسبة  75% من الضريبة على الشركات المستحقة عليها في السنة الرابعة، و 50% بالنسبة للسنة الرابعة.

ومن بين الإعفاءات التي تستفيد منها هذه الشركات حقوق التسجيل وقيمة الطابع على اقتناء السندات أو الحصص الاجتماعية طيلة صلاحية العلامة التي تمنح لها بما في ذلك عند زيادة رأسمال الشركة.

كما تعفى الأرباح الصافية التي يخصصها أي مستثمر لشراء حصص في الشركة الناشئة الحاصلة على العلامة من الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة، إضافة إلى إعفاءات أخرى متنوعة.

وتتولى وزارة الرقمنة تسهيل حماية ابتكارات الشركات الناشئة لدى الهيئات الوطنية والدولية لحماية الملكية الصناعية، إضافة إلى تولي «تكاليف التسجيل وإيداع براءات الاختراع والعلامات التجارية للشركات الناشئة على المستويين الوطني والدولي في حدود الموارد المتاحة».

ونص القانون الجديد على «إنشاء برامج لجذب الشركات الناشئة المملوكة لموريتانيين في المهجر من أجل الاستقرار في موريتانيا، بالإضافة إلى برامج لتسهيل تدويل وتصدير منتجات وخدمات الشركات الناشئة الحاصلة على العلام