صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم السبت برئاسة السيد احمدو امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الأساسية.

واستعرض معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، السيد لمرابط ولد بناهي، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب، الإجراءات التي اتخذتها الدولة الموريتانية لتشجيع الاستثمار، كإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وإنشاء الوكالة الموريتانية لترقية الاستثمار، وتنظيم لقاءات مع المستثمرين، وتحسين خدمات الشباك الموحد.

وأكد معالي الوزير أن الحكومة عاكفة على تحسين مناخ الاستثمار، ومراجعة مدونة الاستثمار، التي ستمكن من تحسين وجذب المستثمرين، مشيرا إلى انضمام موريتانيا لهذه المؤسسة المالية سيمكن الشركات الوطنية الصغرى من الولوج إلى التمويلات.

وأبرز أن هذه الإجراءات ستساهم في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في البلد، وفي تطوير البنية التحتية بما يخدم تقدم وازدهار البلد.

وثمن السادة النواب، في مداخلاتهم، مشروع القانون المذكور، حيث أبرزوا أهمية الاتفاقية في تعزيز الروابط الاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية، ونوهوا بالسياسة التي تنتهجها الحكومة في توفير التمويل والخبرة لخلق تنمية مستديمة، كما تطرقوا لواقع البنى التحتية في بلادنا، وضرورة التركيز على الاعتبارات الاقتصادية والقانونية.

وطالب السادة النواب الحكومة بدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على العنصر البشري في ضوء استراتيجية حقيقية لتطوير البنى التحتية، وطالبوا أيضا بعرض القروض المشروطة بفائدة على الهيئات الشرعية ومجالس الفتوى لإعطاء رأي فقهي، يرفع الحرج ويحقق المناط وينقحه عبر التحقق من الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور.

يذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار، الذي يوجد مقره في بكين (الصين)، يهدف إلى تشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة، والتعاون والشراكة الإقليميين، لمواجهة التحديات التنموية عن طريق العمل المشترك مع المؤسسات التنموية الأخرى.