قال وزير الداخلية الموريتانية محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم إن وجود أمن خاص بالطرق في موريتانيا منذ 2010 هو استثناء، وأنهم بعد الدمج عادوا للقاعدة، لأن الوضعية السابقة تؤدي لتداخل المهام.
الوزير شدد على أن رتب وامتيازات المنضوين تحت لواء «أمن الطرق» سابقا مضمونة، مشيرا لوجود لجنة يرأسها الأمين العام لوزراة الداخلية ستسهر على المسلسل الانتقالي بجوانبه المالية واللوجستية لدمجها وتكيفها على الإدارة العامة للأمن.
كما طمأن الموردين والدائنين لقطاع أمن الطرق على حقوقهم، مؤكدا أنها مضمونة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني.
مشيرا إلى أن الأفراد القادمين لقطاع أمن الطرق من قطاعات الدرك والحرس سيعودون لقطاعاتهم السابقة، وسيتم دمج أفراد “أمن الطرق” فقط مع الشرطة.
وصادق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، على مشروع مرسوم يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق والشرطة الوطنية.