يتوقع أن تقدم النيابة العامة طلباتها هذا الأسبوع للمحكمة المختصة في جرائم الفساد، في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمتهمين معه في نفس الملف، والذي بدأت محاكمتهم منذ يناير الماضي.

وبدأت المحكمة الأسبوع الماضي مرحلة المرافعات، وكانت البداية مع هيئة الطرف المدني (الدولة)، حيث قدم نحو 15 محاميا مرافعاتهم خلال الأسبوع الماضي.

وينتظر أن يقدم نقيب المحامين السابق إبراهيم ولد أبتي مرافعته اليوم لتكون آخر مرافعات الطرف المدني قبل أن ينتقل رئيس المحكمة إلى النيابة العامة.

وبعد تقديم النيابة العامة لطلباتها بخصوص الأحكام على المتهمين، سينتقل رئيس المحكمة إلى دفاع المتهمين في الملف حسب ترتيبهم، حيث ستكون البداية مع دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعدها دفاع بقية المتهمين.

وقاطعت هيئة دفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز جلسات المحكمة الأسبوع الماضي احتجاجا على رفض المحكمة طلبها إحضار شهود أغلبهم يشغلون مناصب حكومية سامية حاليا، وشغلوا مناصب مماثلة لها خلال حكم ولد عبد العزيز.

وقد عينت المحكمة محاميا لولد عبد العزيز في ظل مقاطعة دفاعه للجلسات.

ولم تستبعد مصادر قانونية تحدثت لوكالة الأخبار المستقلة أن يراجع دفاع الرئيس السابق قراره بخصوص مقاطعة المحكمة، ويستأنف حضور الجلسات للدفاع عن موكلهم، فيما لم يعرف ما إذا كانوا سيتولون استدعاء شهود لصالح موكلهم في ظل رفض المحكمة استدعاء لائحة الشهود التي تقدموا بها أمامها.