أشرف معالي وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه اليوم الثلاثاء على وضع حجر الأساس لبناء محاكم بولاية انواكشوط الجنوبية ومقاطعتي الميناء وبوتلميت.

ويدخل هذا المشروع، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج دعم إصلاح العدالة من خلال عصرنة البنية التحتية القضائية.

وأوضح معالي الوزير، في كلمة له بالمناسبة، أن توفير المباني العدلية هو تنفيذ لرؤية شاملة تروم تطوير القضاء وتعزيز استقلاليته والرفع من كفاءته وتقريب خدماته من المواطنين طبقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال إنه تم استكمال بناء أربعة قصور للعدل في لعيون وتجكجه وسيلبابي، وبناء وتجهيز محكمة مقاطعة تفرغ زينة، كما تواصل وزارة الإسكان حاليا بناء اثنى عشرة مقاطعة تم تسليم ثلاثة منها هي محاكم مقاطعات المذرذرة وامبان وبوكى، بالإضافة لاستمرار الأشغال حاليا في بناء مركز للإصلاح والتأهيل بالمعايير الدولية، لأول مرة في تاريخ البلد، بطاقة استيعابية تصل 1200 نزيل.

وأشار معالي وزير العدل إلى أنه تم العمل مؤخرا على تحيين النصوص القانونية وإصدار نصوص جديدة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلد، كما تمت مراجعة المدونة التجارية لأجل تحسين مناخ الأعمال وكذلك تفعيل نظام المساعدة القضائية.

بدوره، أوضح رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي سعادة السيد كويليم جونس أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز المؤسسات العدلية في موريتانيا وعصرنتها وتنمية المهنة القانونية، بالإضافة لتعزيز المباني العدلية، منوها إلى أن تمويل الاتحاد الأوروبي لهذا المشروع يجسد ثقته في موريتانيا والتزامه بدعم العدالة في البلد.