وطالب بيان صادر عن الحزبين «باعتماد النظام الإعلاني الذي يساهم في تطوير اللعبة الديمقراطية، عن طريق الاعتراف بالأحزاب السياسية من جميع المشارب».

ووصف البيان «الديمقراطية الحقيقية» بأنها «هي صمام الأمان، وضمانة الرخاء الاجتماعي»، محذرا من «طريق مسدود ينذر بالخطر».

كما طالب البيان بتبسيط عملية إحصاء السكان والحد من «العوائق الواضحة»، مشيرا إلى أن معدل الإحصاء الجاري في ولايات لبراكنة وغورغول وكيديماغا والترارزة هو ثلاثة أشخاص فقط يوميا.

وأكد أنه رغم تكليف الرئيس لجانا فنية للمرة الثانية لتسهيل عراقيل الإحصاء، إلا أنها بدون نتائج، مضيفا: «إما أن تكون هذه التعليمات أعطيت كفرقعات إعلامية دون إرادة سياسية حقيقة، أو أن المسؤولين في الدولة يسخرون من تعليماته».

وجاء في البيان أن الواقع الحالي للبلاد يشهد الفقر المدقع، وفقدان الأمل لدى الشباب، وتدمير الوحدة الوطنية، وتخريب التعليم، وتدهور الديمقراطية، وتجاهل الدولة للمبعدين العائدين، وتفشي الرشوة والفساد والعرقية والمحسوبية، وانعدام الأمن والطمأنينة في مدينة نواكشوط، وفق نص البيان.