وقالت الوزارة في بلاغ لها إنه “في إطار سعيها لحل بعض المشاكل العالقة في بعض مقاطعات العاصمة، استعانت بمكتب فني متخصص في مجال العمران، وفي هذا السياق ستقوم فرق تابعة لهذا المكتب بمسح ميداني يهدف لجمع البيانات الخاصة بالملاك”.

وأضافت الوزارة، أن “هذه الفرق ستطلب من الملاك بعض الوثائق، من أجل تخزينها و إرسالها مباشرة عبر تطبيق متصل بأجهزة الوزارة”.

وأكدت أن الوثائق المطلوبة، تشمل بطاقة تعريف المالك، أونسخة منها، مع رقم هاتفه، بالإضافة إلى وثيقة الملكية أو نسخة منها تكون واضحة ومقروءة، وفاتورة للماء أو الكهرباء.

وأشارت إلى أنه في حال لم يكن مالك المنزل هو من يقيم فيه، طلبت الوزارة من ساكنيه، إبلاغ مالكه بتحضير الوثائق المطلوبة، داعية المواطنين للتعاون الكامل مع هذه الفرق، من أجل حل هذه المشاكل التي ظلت عالقة عبر السنين.