وجهت النيابة العامة تهمة ” نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية”، للنائب  محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل،  وأحالته إلى قاضي التحقيق.

ووجهت النيابة كذلك.تهمها للنائب مع طلب إيداعه السجن.

وكان ولد الشيخ محمد فاضل مثل صباح اليوم أمام النيابة العامة بعد ثلاثة أيام قضاها لدى الشرطة الوطنية.

وتأتي إحالة النائب بعد مصادقة البرلمان على رفع الحصانة عنه، بناء على طلب تقدم به وزير العدل محمد محمود ولد بيه.

وكان ولد الشيخ محمد فاضل صرح عقب مداخلته أنه لم ينوي الإساءة لشخص رئيس الجمهورية،  ولكنه قدم تصورا افتراضيا.

وفي مؤتمر صحفي عقدوه عقب توقيف النائب انتقد نواب في المعارضة قرار رفع الحصانة عن النائب معتبرين اياه تجاوزا على الحريات.