استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد اليوم  جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز  في ما يُعرف بملف “فساد العشرية”.والتى عادة تخصص لها  جلسات  فى يومين من أيام الاسبوع

وتم خلال الجلسة صباح اليوم استجواب الوزير السابق للطاقة الطالب ولد عبدي فال الذى دخل الحكومة كوزير للطاقة فى 12 فبراير 2011 وخرج منها فى 2013

اجواء المحكمة تميرت اليوم بطرح أسئلة لم يتم الجواب عليها بطريقة واضحة خاصة المتعلق منها بخيرية اسنيم، وعلاقتها بمشروع انجاز مسبح يبعد 70كلم عن العاصمة بدأ بصفقة تابعة لشركة ATTM وانتهى بمشروع كبير تمت اضافة ملحقات عليه تتعلق بحاجز أمام الرئاسة ومشروع كاميرات مراقبة

ومشروع إنارة الطريق المعروف بطريق عزيز الذي أثار ضجة فى الطريقة التى تمت بها الصفقة

-المبالغ التى جرى الحديث عنها فى  المشاريع وصلت 3 مليارت و300مليون أوقية

وزير الطاقة فى تلك الفترة قال أنه كان فى مدينة نواذيبو واتصل به الوزير الأول ليخبره  أن رئيس الجمهورية يريده ضمن طاقم الحكومة الجديدة كوزير للطاقة

وأن عليه الحضور

ولد عبدي فال قال أنه لم يكن متحمسا للمنصب وتفاجئ بقرار تعيينه فى صباح اليوم الموالي

مشيرا الى أنها مسؤولية كبيرة كان يحاول تفاديها

القاضي سأل الوزير عن ملابسات تبديل شركة اسبانية كانت قد فازت بصفقة إنارة بشركة صينية فى تلك الفترة

ولد عبدي فال ردا على السؤال قال انه كان فى مجلس الوزراء وجرى الحديث عن شركة صينية متخصصة فى أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية كانت قد أنجزت مشروع للإنارة أمام رئاسة الجمهورية تم بنجاح

القاضي سأله عن الشخص الذى أثار الحديث عن الشركة الصينية فى مجلس الوزراء ،الا أن الوزير السابق تردد كثيرا وقال انه لا يتذكر من أثار الحديث فى تلك الأيام

الوزير تحدث عن إنجازاته فى طرح لبنة مهمة لمشاريع هامة كمشروع محطة الطاقة الشمسية ومشروع السلحفات والطاقة البديلة

وأشار الى أن الرئيس ولد عبدالعزيز طلب منه متابعة أمور شركة اسنيم واطلاعه على ما يدور فى اروقته