صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على اتفاقيتين تتعلقان بالمساهمة في تزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب ويتعلق الأمر ب:

– مشروع القانون رقم 23-017، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 09 يناير 2023، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بالمياه الصالحة للشرب.

– مشروع القانون رقم 23-018، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 02 مايو 2023، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق أبو ظبي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من النهر.

واكد معالي وزير المالية السيد اسلمو ولد محمد امبادي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وكالة، أن الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحل إشكالية مياه الشرب والصرف الصحي، مضيفا أن سياسة الحكومة في قطاع المياه ترتكز على المحافظة على البنى التحتية القائمة من جهة، وعلى تحديث وتوسيع شبكة المياه الوطنية من جهة أخرى.

وأضاف أن بعض مناطق البلاد تواجه منذ الاستقلال حالة نقص المياه المرتبطة بوجود منطقة جافة وظاهرة العزلة، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك العزلة وتسهيل نفاذ جميع المواطنين إلى المياه الصالحة للشرب.

وأشار الوزير إلى أن بعض القرى والمدن الواقعة في ولايتي كيدي ماغا ولعصابة ماتزال تعاني من معضلة العطش بشكل حاد نتيجة لنقص موارد المياه الجوفية من حيث النوعية والكمية.

وأوضح انه للتغلب على هذه الإشكالية، صممت الحكومة مع شركائها المشروع الحالي الذي سيمكن من تزويد المدن والقرى الواقعة بين غوراي وكيفة بمياه الشرب من خلال المياه السطحية لنهر السنغال على بعد 253 كلم وهو المصدر الوحيد الوفير والمتجدد.

وبين ان المشروع يتكون من إنشاء مأخذ للمياه من الخرسانة المسلحة على ضفاف النهر (مصدر المياه)، ومحطة لمعالجة المياه تصل طاقتها القصوى إلى 50 ألف متر مكعب في اليوم، لتغطي آفاق المشروع حتى 2050 ، إضافة إلى ثلاث مضخات رئيسية لضخ المياه، وثلاثة خزانات أرضية خرسانية رئيسية، وخط أنابيب رئيسي لنقل المياه لمدينةكيفة بطول حوالي 250 كلم زيادة على خطوط فرعية لتزويد الخزانات العلوية وشبكات توزيع المياء، هذا فضلا عن تزويد محطة المعالجة ومحطات الضخ بالتيار الكهربائي، ومختبر المياه، وتوريد وتركيب مولدات احتياطية، وإنشاء نظام للمراقبة والتحكم في منشآت المشروع.

وأكد ان المشروع يتكون من الأقسام التالية:

1 – الأعمال المدنية وتنقسم إلى خمسة أجزاء، وهي كالتالي:

الجزء الأول محطة إنتاج ومعالجة المياه وخزان الموازنة رقم 11 الجزء الثاني: خط نقل المياه من خزان رقم 1 إلى محطة الصخ رقم 2 في مدينة سیلبابي.

الجزء الثالث: محطة الضخ رقم 2 والخزان رقم 12

الجزء الرابع: خط نقل المياه من الخزان رقم 2 إلى محطة الضخ رقم 3 في مدينة كنكوصة

الجزء الخامس محطة الضخ رقم 3 والخزان رقم 3 في مدينة كيفة.

2 – الخدمات الاستشارية

3 دعم وحدة تنفيذ المشروع.

وقال السيد الوزير بأن التمويل الإجمالي للمشروع يبلغ 320 مليون دولار أمريكي موزعة كالتالي:

– الدولة الموريتانية: 10 ملايين دولار أمريكي

– صندوق الأوبيك: 40 مليون دولار أمريكي لتمويل الجزء الخامس

– الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 65 مليون دور أمريكي

– صندوق أبوظبي للتنمية: 30 مليون دولار أمريكي

– الصندوق السعودي للتنمية: 100 مليون دولار أمريكي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: 35 مليون دولار أمريكي والبنك الإسلامي للتنمية: 40 مليون دولار أمريكي.

واشار الى أن صندوق الأوبيك للتنمية الدولية يساهم في تمويل المشروع من خلال قرض يصل 40 مليون دولار أمريكي، وهو ما يناهز 1.441.600.000 أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 20 سنة، من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح بنسبة فائدة بواقع 175 سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، بالإضافة إلى رسوم التزام بواقع 0.5% سنويا.

وقال معالي فيما يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بين بلادنا وصندوق ابو ظبي للتنمية انه من أجل القضاء على معضلة العطش بشكل كامل في مدينة كيفة والخط الواقع بين مدينتي كيفه- غوري تم تصميم هذا المشروع بالتعاون مع شركائنا في التنمية من أجل ضمان نفاذ المواطنين لخدمات المياه.

وختم الوزير عرضه بالإشارة أن التمويل المذكور عبارة عن قرض من أبو ظبي للتنمية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، أي ما يناهز 1.030 مليار أوقية جديدة، وسيتم سداده على مدى 20 سنة، من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، وبنسبة فائدة تصل 2% سنويا من المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.

وأشار السادة النواب خلال مداخلاتهم بأهمية الاتفاقيات التي ستساهم في تزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب مؤكدين أن نقص المياه يعد ظاهرة تعاني منها معظم المدن و القرى والجمعيات السكانية الكبيرة ولو بنسب متفاوتة.

واكد النواب على أهمية استغلال صيغ التمويل الإسلامي المتاحة والابتعاد ما أمكن عن القروض الربوية والعمل على استشارة المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.

وشددوا على ضرورة الرقابة على الإنفاق والحرص على الجودة وصيانة المعدات المستعملة في المشروع، متسائلين عن عائدات هذه الاتفاقيات على التشغيل خاصة في المناطق المستهدفة.

وطالب النواب بمراعاة إشكالية تراكم الديون الخارجية وضغطها على الميزانية العامة للبلد؛ مع الحرص على تمكين المناطق الواقعة على طريق أنابيب المياه من الاستفادة منها، لئلا يتكرر ما حصل في مشروعي أفطوط الساحلي واظهر.

ونبه النواب إلى ضرورة احتواء الإكراهات التي تواجهها مشاريعنا الهيكلية من قبيل التقري العشوائي، وعدم التمكن من رصد الموارد اللازمة، والاستفادة من المشاريع دون الاستناد لمعايير واضحة.

وتطرقوا إلى أهمية تنفيذ منظومة متكاملة للصرف الصحي في مدينة نواكشوط وكافة المدن الكبيرة مشددين على ضرورة البحث عن تمويلات بصفة استعجالية للمشاريع التنموية الكبيرة