وزيرا الثقافة والبيئة يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، ووزير البيئة والتنمية المستدامة السيد أمدي كمرا، اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها بيانا يتعلق بحصيلة قطاع البيئة والتنمية المستدامة في الفترة ما بين 2009-2018 والآفاق المستقبلية له.

وأضاف الوزير في رده على سؤال حول ما إذا كان ستتم مناصفة أعضاء تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بين الأغلبية والمعارضة، أن وزير الداخلية واللامركزية بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية يرعى النقاش بين أحزاب الأغلبية والمعارضة وألوان الطيف السياسي ولم يتخذ هذا النقاش شكله النهائي ولازال في مرحلة العرض والقبول والرفض ، مشيرا إلى أن الأطراف تتجه إلى تغيير قانون اللجنة المستقلة للانتخابات بما يسمح بزيادة عدد أعضاء تسييرها.

وبخصوص سؤال حول المطالبة بتسجيل الجالية الموريتانية في السنغال على اللائحة الانتخابية أن هذا الموضوع مهم ولكن البعض لا يدرك أن الجالية في السنغال جالية متحركة ومتنقلة بين البلدين وبالتالي فان الجهات المعنية بالموضوع دائما تقول بأنها ليست ساكنة ثابتة كما هو الحال في جاليات بعض الدول الأخرى كساحل العاج مثلا والسعودية وفرنسا وغيرهما.

وبين الوزير في رده على سؤال حول المشاكل التي تواجهها الطائرات التابعة للشركة الموريتانية للطيران أن شركة الطيران شركة وطنية تعد بحد ذاتها انجازا، لان البلد لم تكن لديه شركة للطيران وإنما كانت هناك شركة لأجانب مع ان النقل الجوي مسألة سيادية، وتم سابقا إفلاس الخطوط الجوية الموريتانية وأنشئت على انقاضها شركة مع أجانب لممارسة الطيران في البلد.

وأضاف أن فخامة رئيس الجمهورية قرر نظرا لان هذا القطاع يعتبر قطاعا سياديا إنشاء الشركة الموريتانية للطيران وأصبحت تتوفر اليوم على أسطول قياسي لم تتوصل له الخطوط الجوية الموريتانية في تاريخها لا من حيث عدد الطائرات ولا من حيث نوعيتها، مشيرا إلى انه من الطبيعي أن تتعرض هذه الطائرات لبعض المشاكل الفنية التي تتعرض لها مثيلاتها بكبريات الشركات بشكل أكثر واخطر، مطالبا الجميع بإنجاح تجربة الشركة الموريتانية للطيران وتثمين ما قامت به من عمل ومن شراء للطائرات.

وبدوره استعرض وزير البيئة والتنمية المستدامة حصيلة الانجازات التي تحققت بالنسبة للقطاع في العشرية الأخيرة والآفاق المستقبلية له، مشيرا إلى أن قطاع البيئة وضع وثيقة تتضمن هذه الانجازات وفقا للمحاور التالية:

– السياسات والاستراتيجيات وخطة العمل والتقارير الوطنية.

– الإطار التنظيمي والمؤسسي

– البنى التحتية وتعزيز القدرات والتكوين وتوفير فرص العمل

– المتابعة والتقييم والمراقبة والحكم الرشيد

– تسيير النفايات والمنتوجات الكيماوية ومحاربة التلوث

– تنفيذ مختلف الاتفاقيات الدولية

– الآفاق المستقبلية

واشار بخصوص السياسات والاستراتيجيات الى أن الحكومة الموريتانية قامت بتنفيذ الالتزامات من خلال الاتفاقيات متعددة الجوانب والثنائية ومن خلال القمم واللقاءات الدولية التي شاركت فيها موريتانيا من قمتي ريودجانيرو 1992 و 2012 وجوهانسبورغ 2002 وكوبنهاغن 2009 ودريان 2011 ونيويورك 2015 و2016 وباريس 2015 ومراكش 2016 وبون 2017 وكاتويس2018.

وبين أن بلادنا وبناء على هذه القمم واللقاءات وضعت العديد من السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل، كما تم فيما يتعلق بالاطار التنظيمي والمؤسسي التوقيع في الثاني أغسطس 2010 على اتفاقية إطار بين الحكومة الموريتانية وBACO MAb واصدار القانون رقم 007/2011 بتاريخ 16 يناير 2011 المتضمن المصادقة على اتفاقية ابدجان المتعلق بالتعاون في مجال حماية الوسط البحري، اضافة الى العديد من النصوص الاخرى.

واوضح انه تم في مجال الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية التوقيع في 28 يوليو 2015 على ابروتكول اتفاق بين موريتانيا ومالي يتعلق باعادة انتاج انواع من الحيوانيات والنباتات التي اختفت أو المهددة بالانقراض وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون وبروتوكولات الاتفاقات مع عدد من البلدان.

وبالنسبة للقوانين التي تم نشرها على المستوى الوطني بين الوزير أنه تم من بين نصوص أخرى اصدار ونشر القانون 2011/049 الصادر بتاريخ 07 نوفمبر 2011 المتضمن للقانون الأساسي الخاص بموظفي المياه والغابات والصيد، مشيرا الى ماقام به القطاع في مجال البنى التحتية من اعادة تأهيل وتوسيع مقر الوزارة وتجهيز مكاتبها سنة 2016 واعادة تأهيل مقرات المندوبيات الجهوية في كل من نواكشوط ولعصابه وغيدي ماغا.

وفيما يتعلق بتعزيز القدرات والتكوين أوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة أنه تم وضع دليل وطني عن الآليات و صندوق للخضرة والمناخ سنة 2018 والتعبئة المستمرة للفاعلين الوطنيين حول مشكلات التغيرات المناخية وتهيئة بلادنا للمشاركة الفاعلة في مختلف المؤتمرات والاتفاقيات الدولية، اضافة الى تنظيم عدة دورات تكوينية لصالح 106 من الاطر والفنيين العاملين في الغابات.

وقال إن القطاع قام باكتتاب 53 من حملة الشهادات موزعين على هيئات مختلفة في قطاع البيئة والتنمية المستدامة، اضافة الى توفير العمل ل 311 اطارا ووكيلا في برامج ومشاريع من بينها البرنامج الخاص لحماية مدينة نواكشوط..

واضاف انه تم وضع ونشر دليل حول الاجراءات الفنية والادارية سنة 2010 والقيام بمراجعة مؤسسية للقطاع سنة 2011 مكنت شركاءه من الاطلاع على الاصلاحات والتوجيهات المؤسسية الكبرى التي ينوي القيام بها ووضع دراسة لتقييم الاحتياجات في مجال التجهيزات والموارد البشرية سنة 2012، اضافة الى العديد من الانجازات المختلفة في مجالات مختلفة.

وفيما يتعلق بالمتابعة والتقويم ومراقبة الحكامة في مجال البيئة اوضح الوزير انه تم في مجال الصيد اصدار 71 اعلانا للقابلية بالنسبة للصيد والتصديق كذلك على 71 دراسة للاثر البيئي لمصانع تدوير منتوجات الصيد وصناعة الزيوت السمكية بالاضافة الى تنظيم 71 يوما للاستشارات العمومية وإيفاد 142 بعثة للتحقيقات.

واضاف انه تم ايضا اصدار 165 اعلانا للقابلية بالنسبة للتصديق على 135 دراسة للأثر البيئي لمقالع المعادن الصناعية وتنفيذ 30 مشروعا تعدينيا وتنظيم 165 يوما للاستشارات وايفاد 300بعثة تحقيقات ، اضافة الى اجراءعدد كبير آخر من التحقيقات والدراسات المشابهة في مجال النفط..

واضاف الوزيرفي مجال تسيير النفايات والمنتوجات الكيماوية ومحاربة التلوث ان القطاع حرص على متابعة وتنسيق العمليات الخاصة بتصدير ومعالجة 3076 طنا من النفايات الناتجة عن أنشطة نفطية و400 طنا تحتوي على اشعاعات طبيعية و 12000 طنا من الزيوت المستعملة و16000 طنا من نفايات المحروقات والزيوت المستعملة .

واشار الى انه تم تثبيت الرمال في 1185 هكتارا في 32 موقعا ب 27 قرية ومخيمات رعوية على مساحة قدرها 1000 هكتار في ثمان ولايات بالاضافة الى صيانة وشق 93000 كلم من الطرق الواقية للحرائق في الفترة مابين 2009-2019 بمعدل سنوي قدره 9300 كلم.

وبخصوص محاربة التصحر وحماية المنشئات الاقتصادية والاجتماعية من زحف الرمال والانشطة المضرة بالتربة اوضح الوزير انه تم تسييج 2000 هكتار والعمل على انجاز حزام أخضر في الشامي على مساحة قدرها 277 هكتارا وانتاج 300000 شجيرة وغرس 171 هكتارا من اصل 277 هكتارا اضافة الى العديد من الانشطة المشابهة في هذا المجال في مدن وقرى في عموم البلاد.

وبالنسبة للافاق المستقبلية اوضح الوزير أن القطاع يعمل من أجل تنفيذ مختلف السياسات والاستراتيجيات وخاصة الاستراتيجيات الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة التي تمت المصادقة عليها مع الشركاء الفنيين والماليين ومختلف الفاعلين المعنيين 2017 بالاضافة الى محاور الاستراتيجية المتعلقة بالحكامة في مجال البيئة بمحاورها الستة.

(و م ا)