أعلن القضاء السنغالي إصدار مذكرة توقيف دولية بحق خوان برانكو وهو محام فرنسي إسباني يتولى الدفاع عن المعارض عثمان سونكو، بتهمة ارتكاب “جرائم وجنح” مرتبطة بالاضطرابات التي وقعت مطلع حزيران/يونيو في السنغال.

وقالت النيابة في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه، إنه “بعد جمع بيانات وكتابات ومنشورات للمحامي لوحظ وجود عناصر تؤكد بطبيعتها مسؤوليته الجنائية بشكل واضح”.

وأضاف البيان أن تحقيقا قضائيا فتح وطلب إصدار مذكرة توقيف بحقه.

وكان خوان برانكو أعلن في 22 حزيران/يونيو أنه تقدم بشكوى في فرنسا وطلب إجراء تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس السنغالي ماكي صال لـ”ارتكابه جرائم ضد الإنسانية” بعد أسوأ اضطرابات تشهدها السنغال منذ سنوات.

وتشمل هذه الإجراءات “لجرائم ضد الإنسانية” أيضا وزير الداخلية السنغالي أنطوان فيليكس عبد الله ديومي وقائد الدرك الجنرال موسى فال، و”مئة فرد آخرين” وتتعلق بالفترة الممتدة من “آذار/مارس 2021 إلى حزيران/يونيو 2023”.

وعبرت هيئة محامي الدفاع عن سونكو في بيان نشر مساء الجمعة في العاصمة السنغالية دكار “بحزم عن استيائها الشديد من انحراف من هذا النوع ضد زميلنا خوان برانكو”.

ووصف وزير الخارجية السنغالي أيساتا تال سال لجوء برانكو إلى المحاكم الفرنسية بأنه “تصرف صبياني ومضحك”.

وأدى الحكم بالسجن لمدة عامين على المعارض عثمان سونكو في الأول من حزيران/يونيو إلى اضطرابات خطيرة في السنغال أسفرت عن مقتل 16 شخصا، حسب الأرقام الرسمية، وثلاثين شخصا وفق ا للمعارضة.

وكان اعتقال سونكو في 2021 بعد شكوى متعلقة بفضيحة جنسية، قد تسبب بأعمال شغب ونهب وتدمير سقط خلالها عشرة قتلى في آذار/مارس من ذلك العام.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس الخميس إنها قدمت بلاغا الى السلطات القضائية الفرنسية بعدما كشف المحامي برانكو في “منشورات حديثة” هويات موظفين في السفارة الفرنسية في السنغال على علاقة بالاضطرابات في السنغال.