أولا أدعو جميع منتسبي حزب حوار إلى تغليب الحكمة والعقل ونبذ الخلاف بما فيهم رئيسة الحزب التي سبق أن وجهت لها هذا النداء هي والأمين العام قبل أسبوعين.

الحديث هنا غير مشخصن، فلسان مصان عن أفعال الأشخاص وأقوالهم خارج الحزب، فلست مهتما بها، إنما يهمني ما يجمعني بهم وهو الحزب.

لم أكن اريد الحديث علنا لولا أن الصوتيات والمنشورات بلغت الآفاق منذ أسبوع من المتضررين المغدور بهم، والأمر حسب رأيي لا يخرج عن السياق العام لعقلية المواطن

الذي يأمن العقاب لأنه يعلم أنه لا توجد صرامة في تطبيق القوانين.

شعوب العالم تطورت بقوة القانون في كل المجالات، ونحن طورنا عقلية النصب والاحتيال حتى صرنا نمارسها دستوريا باسم الأحزاب السياسية.

هذا الحزب تم حله على أبواب انتخابات 2018 بسبب خلاف بين رئيسته والمكتب التنفيذي، حيث تصرفت السلطات آنذاك بحزم في وجه من كان يريد الإساءة للمشهد الديمقرطي في البلد.

اقترح رئيس وزراء سابق، يقبع الآن في السجن، حل وسطا بين الطرفين بعد موجة مساجلات عبر القنوات الفضائية، يتم بموجبه ترخيص حزبين تحصل السيدة الفاضلة على حزب باسم جديد، وأعضاء المكتب التنفيذي على حزب. لكن للأسف تم التلاعب بمستقبل الشباب السياسي فلم يحصلوا على شيء، ربما دعوة مظلوم أصابت ذلك الوزير

واليوم نفس الخطأ يتكرر من جديد بعد اقتراح حزب الإنصاف على احزاب الأغلبية تحالفا ينقذ أحزابهم من الحل بقوة القانون. وجدت الرئيسة بديلا عن المناضلين مكتفية بهذا التحالف والأموال المتبرع بها من الوافدين الجدد على الحزب الطامحين للترشح على رؤوس اللوائح الوطنية تزعم أنهم مبعوثين من جهات عليا وصية على الحزب.

تم تسريح مناضلي الحزب وقياداته والمترشحين منه في نواكشوط والمدن الكبرى بشكل مهين سيبقى وصمة عار في وجه المشهد الديمقراطي للبلد.

نحمل حزب الإنصاف المسؤولية لأنه يمثل المواجهة السياسية لصاحب الفخامة ولا ينبغي أن يكون حصنا للمحتالين، وأحزاب الأغلبية لن تقبل بين صفوفها من يشوه سمعتها.

هذ التصرف ضيع الفرصة على المناضلين، فلم يعد بإمكانهم الالتحاق بأحزاب أخرى بسبب ضيق الوقت واستنزاف مواردهم في هذا الحزب.

أنا النائب الأول لرئيس هذا الحزب، سبق وأن خضت تجربة الانتخابات الرئاسية الماضية دعما لصاحب الفخامة، مولت وأشرفت على أكثر من 3000 ناخب في نواكشوط مازلت أحتفظ بسجلات معلوماتهم وعناوينهم ومازالوا يحترمونني لأنني أوفيت بالتزامي المادي نحوهم.

أردت تأطير المبادرة ودمجها في حزب سياسي.. أتيت لهذا الحزب بذلت فيه جهدا ماديا ووقتا أثمن عندي من المادة، وشاركت في الزيارات الرئاسية لنواذيبو وروصو باسم الحزب، وقد شاهد الجميع تلك الأنشطة في القنوات الرسمية والمنصات، مما اعطى للحزب زخما كبيرا، وتحملت تكاليف تأجير جميع المقرات في مقاطعات ️نواكشوط وتفريشها ما عدا المقر المركزي، وأرسلت منسقين للداخل حلى حسابي الشخصي، وتطوعت بتأجير سيارات رباعية الدفع في حال لم يجد الحزب تمويلا، وأتيت بكتل وازنة وشخصيات وطنية أعطت ديناميكية للحزب.

نفس الجهد أو أكثر قام به مناضلون في الحزب من رجال ونساء وشباب كانوا يريدون مشروعا قويا يلبي طموحهم السياسي مثلي.

عند حصولنا على مبلغ معتبر يمكننا من تجسيد خططنا على أرض الواقع طالبت بتسيير تلك الموارد بشفافية، بدأت المداخيل بعشرات الملايين ما زال بعض منها في (عهدتي للحزب 2.400.000)، من ودائع عندي كاحتياط، كما طالبت بتقسيم المهام على المناضلين.

أثار ذلك حفيظة الرئيسة، فأصبحت تتهرب من عقد اجتماع مكاشفة وتقييم يضم المكتب التنفيذي، وبعد يوم واحد من وضع خطة العمل على أساس الموارد التي حصلنا عليها طالبتني بإرجاع المبلغ المودع لها فتساءلت: أين الميزانية التي رصدنا للعمل؟، فقالت إن بعضها بيد الأمين العام الذي يرفض إعطاءها والبعض لم تقبضه بعد، مع العلم أننا اتفقنا على نشر المصاريف اليومية في مجموعة تسيير كي تكون الأمور شفافة، وذلك بعد رفضها هي والأمين العام إداع الأموال في حساب بنكي يشرف عليه عدة اشخاص من الحزب.

أجبتها أن محاولة للعب على العقول بهذه الطريقة الساذجة لن تنطلي علي ولا على المناضلين، محاولة تسجيل الأخطاء على الأمين العام بمقابل مادي له أو بدون مقابل، فهذه أموال حزب تعتبر ملكا عاما بدونها لا يمكن للحزب العمل بدونها، ولا يمكنه تحقيق نتائج مرضية على أرض الواقع، ونصحتها بتصحيح الوضع فرفضت كل دعوات التصحيح، كما رفضت إشراكي في العمل كنائب أول لرئيس الحزب، وكذلك رفضت إشراك المناضلين النشطين.

حسب الخطة التي كانت تعدنا بها كانت تقول أنها تريد حزبا مؤسساتيا قويا وستأتيها أموال تقدر بمئات الملايين ستمكننا من العمل بشكل جيد.

الخطة البديلة لديها إبعاد المناضلين وإرسال أقارب لها للتنسيق في الداخل لم نكن نعرفهم، مما أضعف أداء الحزب حيث رشح في 36 بلدية أغلبها غير منافس بدل من 200، وتنتهج تغييب مسؤولي الحزب في كل الزيارات الرسمية وخلال التنسيق مع حزب الإنصاف تذهب لوحدها عكس الأحزاب الأخرى، مع عدم إستشارة المكتب التنفيذي في من سيمثل الحزب في البرلمان وباقي الدوائر الانتخابية. لوائح الترشيحات أعدتها بشكل سري وأرسلتها مع أحد أقربائها ليودعها.. لانعرف لحد الساعة اسم أي مرشح.

نبهت من كنت على تواصل معهم في الحزب أن الأمور تسير في الإتجاه الخطأ حتى لا يلقوا علي باللوم في نهاية المطاف لأنني أفضل تحرى الصدق في المعاملات.

كنت أريدهم أن يبادروا لتصحيح مسار الحزب أو الترشح من أحزاب أخرى قبل فوات الأوان، فظنوا ذلك خلافا شخصيا سيتلاشى مع الوقت لكن سرعان ما واجهوا نفس المصير بصفة أبشع مماوقع لي من عدم مسؤولية وعدم احترام.

بعدها أرسلت الي رسالة تحمل عبارة طردناك من الحزب عقابا لك على مراسلة وزارة الداخلية بما يجري في الحزب.

محمد فال عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس حزب “حوار”