عقوبات أوروبية على فاغنر الروسية في مالي
أعلن الاتحاد الأوروبي السبت فرض عقوبات جديدة على مجموعة فاغنر الروسية “لانتهاكها حقوق الإنسان” في كل من إفريقيا الوسطى والسودان ومالي.
وأضيف 11 فردا وسبعة كيانات على صلة بالمجموعة شبه العسكرية إلى قائمة تجميد الأصول وحظر السفر.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي العام 2021 عقوبات على المجموعة التي تقاتل أيضا الى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.
وجاء في بيان للمجلس الأوروبي أن العقوبات الأخيرة رضت “نظرا إلى البعد الدولي للمجموعة وخطورة نشاطاتها، بالإضافة إلى تأثيرها المزعزع للاستقرار في البلدان التي تنشط فيها”.
وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن “نشاطات مجموعة فاغنر تشكل تهديدا لسكان البلاد التي تنشط فيها وللاتحاد الأوروبي”.
وأعلن المجلس الأوروبي أن تدابير بموجب “نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي” اتخذت بحق ثمانية من الأفراد والكيانات السبعة على خلفية نشاطات لمجموعة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان.
فيما فرضت عقوبات على فرد واحد في المجموعة بموجب نظام عقوبات للاتحاد الأوروبي خاص بمالي.
واتخذت بحق الفردين الباقيين تدابير بموجب نظام للاتحاد الأوروبي لمعاقبة روسيا بسبب حربها على أوكرانيا تم تحديثه السبت.
وهذان الفردان كانا قياديين في فاغنر يعتقد أنهما على صلة بسيطرة روسيا على بلدة سوليدار الأوكرانية في يناير.
في مالي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على القائد المحلي لقوات فاغنر. وأشار البيان إلى أن مقاتلي فاغنر في مالي “متورطون في أعمال عنف وانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء”.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عناصر بارزين في فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى، بينهم “المستشار الأمني” للرئيس فوستان أركانج تواديرا.
وتنشط مجموعة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى بعدما طلب منها تواديرا مؤازرته في دحر تمرد، كما أن انتشار هذه المجموعة أجبر القوات الفرنسية على الخروج من البلاد العام الماضي.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات للذهب والماس على صلة بفاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى وفي السودان.
وفرضت عقوبات على محطة “لينغو سينغو” الإذاعية في إفريقيا الوسطى على خلفية ضلوعها في “التلاعب بالرأي العام” عبر الإنترنت لصالح روسيا ومجموعة فاغنر.
