نهاية الجلسة الاولى من محاكمة ملف العشرية باخرج منظمات المجتمع المدني
رفضت محكمة مكافحة الفساد التي يمثل أمامها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومعاونيه، اليوم الأربعاء، طلب بعض منظمات المجتمع المدني بدمجها في الملف.
وجاء ذلك الرفض بعد مرافعات طويلة من المحامين ونقاشات قوية، هيمنت على أحد الجلسة الأولى من المحاكمة.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق قد اعترض على طلب منظمات المجتمع المدني، وسانده في ذلك محامون يدافعون عن متهمين آخرين في الملف.
وبعد مداولات أعضاء هيئة المحكمة، صدر قرار رفض طلب المنظمات.
وقالت المحكمة إنها قررت رفض طلب منظمات المجتمع المدني دمجها في الملف “لعدم وجود تأسيس قانوني”.
وكانت هذه المنظمات المختصة في محاربة الرشوة والفساد، قد انتدبت محامين، وطلبت التمثيل في المحاكمة بصفتها الطرف المدني المتضرر.
ولكن المحامين الذين اعترضوا على ذلك قالوا إنه لا يوجد ضرر مباشر على المنظمات حتى تكون ممثلة في المحاكمة.
ورفعت المحكمة الجلسة عند تمام الساعة السادسة مساء، وقررت استئنافها عند تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس.
ومن المنتظر أن تنعقد جلسات المحاكمة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ابتداء من الأسبوع المقبل.
