قالت رابطة الصحفيين الموريتانيين إن تسريب مندوب تآزر لمحادثاته مع الزميل حنفي دهاه تشهير الصحفيين الجادين “الذين يرفضون المساومة على حريتهم فى التعبير”.

ودعت الرابطة، في بيان لمؤازرة الزميل حنفي دهاه، جميع الصحفيين الموريتانيين إلى “رفع التحدي والوقوف بحزم فى وجه مثل هذه التصرفات غير المسؤولة والدفاع عن حرية التعبير وعدم الرضوخ للضغوط المالية والابتزاز”، وفق نص البيان.

وفي ما يلي بيان الرابطة لمؤازرة الزميل حنفي دهاه:

قام المندوب العام لمندوبية التضامن ومكافحة الإقصاء “التآزر” (برتبة وزير في الحكومة)، في بيان رسمي موقع باسمه ومنشور على الموقع الرسمي لمؤسسته، بالتحامل على الصحفي حنفي ولد دهاه (مدير مؤسسة آفاق الاعلامية)، والتشهير بسمعته. بعبارات مسيئة لكل صحفي مهني  يكابد من أجل تعرية الممارسات او التجاوزات المرتكبة من طرف بعض المسؤولين العموميين.
غضب المندوب العام للتآزر، السيد محمد عالي ولد سيدي محمد، جاء بعد نشر الصحفي حنفي ولد دهاه، لموضوع تضمن انتقادا لطريقة تعامل المندوب مع المواطنين ضحايا الأمطار التي غمرت بعض الأحياء الشعبية فى العاصمة نواكشوط، خلال زيارته فى الأيام الماضية للأحياء المتضررة. وبدل أن يرد المندوب أو مؤسسته على النقاط التي أثار الصحفي طفق يوزع التهم و الإهانات اللفظية للصحفي ومن خلاله لجميع الصحفيين المهنيين، بل وعمد الى نشر  مقترح عرض خدمة قدمته مؤسسة الزميل حنفي قبل ثلاثة أشهر  الى تآزر، معتبرا ذلك دليلا على تعرضه للابتزاز من طرف الصحفي وهو ادعاء لا تدعمه صيغة ولا منطوق العرض التجاري البحت.
ان رابطة الصحفيين الموريتانيين، وبعد الاطلاع على مختلف جوانب القضية، تعتبر ما قام به المندوب العام للتآزر ليس تجنيا فحسب في حق الزميل حنفي ولد دهاه، الذي يتمتع بسمعة جيدة ومهنية عالية في الوسط الصحفي ولدى الرأي العام الوطني، بل يتجاوزه الى التعريض بالصحفيين ومحاولة ابتزازهم ومساومتهم على التخلي عن مهنيتهم ومنح الحصانة من النقد للمسؤولين مقابل حقهم في الولوج الى عقود الخدمات العمومية فى مجال الاعلام والاتصال.

لقد اشتمل البيان الموقع من طرف المندوب العام (رتبة وزير) على تجاوزات مجرمة قانونا من بينها:

– نشر المراسلات الخاصة مع الصحفي بشأن عرض الخدمة المقدم من طرفه وهو ما يخالف قانون الجريمة السبرانية الموريتاني الذي يمنع نشر المراسلات الخاصة لغرض إيذاء او التشهير بصاحبها
– توجيه رسالة لجميع المؤسسات الاعلامية بأن حصولها على الاعلانات والاستفادة من خدماتها مرهون بعدم نشرها لأية معلومات او فساد في المؤسسات العمومية المتعاقدة معها، وهو ما يعني بوضوح استغلال المال العمومي لإسكات الصحفيين والتغطية على سوء التسيير والفساد فى تلك الهيئات، إن وجد.

وعليه، فان رابطة الصحفيين الموريتانيين تعتبر القضية تتجاوز شخص الزميل حنفي ولد دهاه لتكون تشهيرا بالصحفيين الجادين الذين يرفضون المساومة على حريتهم فى التعبير والعمل بمهنية والضغط عليهم اقتصاديا لجعل بعض المسؤولين فوق النقد.
وتدعو الرابطة جميع الصحفيين الموريتانيين الى رفع التحدي والوقوف بحزم فى وجه مثل هذه التصرفات غير المسؤولة والدفاع عن حرية التعبير وعدم الرضوخ للضغوط المالية والابتزاز  على غرار تصرفات المندوب العام للتآزر.

نواكشوط، 24 سبتمبر 2022

موسى ولد بهلي
رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين