مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون تعديل مدونة الشغل

قدم معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان أمس الأربعاء 20/07/2022 في اجتماع مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المعدل، المتضمن مدونة الشغل.

وقد درس مجلس الوزراء وصادق على هذا المشروع الذي يهدف إلى إدخال بعض التعديلات على القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المعدل، المتضمن مدونة الشغل من أجل استحداث وتحسين بعض الامتيازات لصالح الفئات العاملة وخاصة تلك الأكثر احتياجا، تنفيذا لبعض محاور السياسة الاجتماعية لرئيس الجمهورية كما هي معلنة في برنامج تعهداتي.

وقد قام القطاع بتشاور موسع بشأن التعديلات المقترحة بغية إشراك كافة أطراف العمل، وقد تضمنت التعديلات:

· إلزام رب العمل بالمساهمة بنصف راتب أي عامل تعرض لمرض معيق أو حادث عمل مهني لمدة ستة أشهر.

· مراعاة مقتضيات الشريعة الإسلامية بشأن عدة المرأة المتوفى عنها من حيث حقها في عطلة معوضة مدة مائة وعشرين يوما، يستمر فيها راتب كاملا غير منقوص.

· إلغاء المادة 436 المتعلقة بالمقاولة من الباطن.

وفي النقطة الصحفية التي تعقب مجلس الوزراء رد معالي الوزير على سؤال يتعلق بتسوية ملف الموظفين غير الدائمين، قائلا إنه انتهى من حيث حصر المستفيدين على مستوى كل القطاعات قبل الآجال التي حددت له، ودخل مراحل التنفيذ النهائي التي تتطلب جهدا كبيرا ووقتا لكل ملف على حده.

وذكر أن القطاع عاكف على هذه الإجراءات، مطمئنا المعنيين بأن حقوقهم مصونة وسيصل كل ذي حق حقه.

وأضاف أن هذا السعي الرامي إلى تحسين ولوج المواطنين لكافة الحقوق وتسوية مشاكلهم وتقريب الخدمات منهم سيتواصل، وقد جسد قطاع الوظيفة العمومية مع القطاعات المعنية ذلك في إنجازات ملموسة تمثلت في زيادة رواتب 80%% من الموظفين العمومية، كما تمت تسوية ملف العمالة المنائية التي تم اكتتاب 500 منهم كمتخصصين، وسيستفيد الباقون ممن هم في سن الخدمة من تعويضات مجزية، كما سيستفيد من هم في سن التقاعد من حقهم في المعاش.

وفي الإطار نفسه بين الوزير أنه تم استحداث التأمين الصحي الخاص بالعمال وغير الموظفين مع تكفل الدولة 70% عن أصحابه، كما سيتم استحداث خدمات للضمان الاجتماعي خاصة بغير العاملين.

وقال إن كل ذلك يشكل سلسلة من الإنجازات التي تدخل في الشق الاجتماعي من برنامج فخامة رئيس الجمهوية.