قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه لوحظ منذ سنوات تأخر شديد في إنجاز بعض هذه المشاريع، ونقص حاد في مستوى جودة المنجز منها، مضيفا أنه الأعذار المتعلقة بسوء التسيير، أو التأخير في الإنجاز ، أو الإخلال بمعايير الجودة، أو التفريط في الممتلكات العامة “غير مقبولة”.

وأضاف الرئيس غزواني أن “تدني نسبة التنفيذ في بعض المشاريع تصل إلى درجة لا يمكن القبول باستمرارها”، مشيرا إلى أن “الأمر سيؤدي حتما إلى التأخر في تحقيق الأهداف العامة للتنمية، وبطء تقديم بعض الخدمات الأساسية لبعض المواطنين، وهو ما لم يعد مقبولا في أي ظرف”، وفق تعبيره.

وقال الغزواني، وفق ما نقلته صفحة الرئاسة على فيسبوك،  إن “القانون سينفذ بشكل فوري، على كل تأخير في الإنجاز لغير الظروف القاهرة، أو إخلال بمعايير الجودة، أو خرق في التسيير”.

ونقلت الصفحة عن الرئيس تأكيده على “التزامه الشخصي بالمتابعة الدؤوبة للعمل في كل هذه المشاريع”، مضيفة أنه “ألزم الوزير الأول والوزراء الأوصياء على المشاريع بالمتابعة اللصيقة لتنفيذ الأشغال خطوة بخطوة، وبشكل يومي”.

جاء حديث الرئيس غزواني اجتماعه بمنسقي المشاريع التنموية، اليوم الثلاثاء، حيث دعاهم لانتهاج أقصى درجات الضبط الإداري والدقة في تطبيق معايير الجودة، والسرعة في الإنجاز والشفافية في التسيير، والصرامة في تطبيق النصوص القانونية المنظمة للعمل، مشددا على ضرورة الإنجاز الكمي والنوعي في ذات الوقت، وبأقصى سرعة ممكنة.