تعميم من وزارة الداخلية يحظر التجمع على غير الاحزاب والمنظمات

ودعاهم في تعميم سري وجهه لهم للوقوف بحزم وصرامة أمام كل أشكال الدعوات العرقية والفئوية، أو الشرائحية، مهما كان مصدرها، أو الوسيلة المستخدمة لها، والسهر على تطبيق النصوص المعمول بها في هذا المجال.

ونبه الوزير الإداريين على أهمية الموضوع، وطالبهم بموافاته باستلام التعميم، وبالإجراءات التي اتخذت لتنفيذه، مشددا على ضرورة استشعار خطورة الدعوات العرقية والفئوية والشرائحية على كيان المجتمع والدولة، والوحدة الوطنية، وتماسك المجتمع.

وذكر الوزير ولد محمد الأمين الإداريين – في التعميم الذي حمل الرقم: 00002، ووقع يوم 30 مايو المنصرم – بأن منصات التواصل الاجتماعي شهدت مؤخرا “دعوات ذات طابع عرقي وفئوي وشرائحي، لا تتماشى مع قيم الديمقراطية، وتتناقض مع مفهوم المواطنة، وتضر بالوحدة الوطنية، واللحمة الاجتماعية، والسلم الأهلي.