في بيان صادر عن مكتب المحامية سندريللا مرهج تأكيد صحة الخبر الذي تناقلته وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية والمتعلق تكليف المحامية اللبنانية مهمة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز امام المحاكم المحلية  وامام محكمة الجنائية الدولية بلاهاي .

وقد اورد البيان انه ” يهمنا التاكيد انه ايجابا للطلب وبعد دراسة الملف الذي يعتبر اكبر قضية جنائية لغز في العالم العربي الحديث ترفع على رئيس جمهورية نهض بقطاعات بلاده وشنّ حروبا على الارهاب والفساد والتطرف الديني وجنب البلاد الخراب والويلات ووقف بوجه عصابات الفساد والطامعين باحتلال الثروات الطبيعية في موريتانيا وبعد ان سلم الحكم طوعا وبشكل سلمي لخلفه سيقت بحقه اتهامات ادرجت تحت خانة ” فساد ” من قبل النيابة العامة … ”

بيان المحامية سندريللا يشكل في حد ذاته مسارا حديدا سيأخذه ملف ” العشرية ” الذي شغل الناس مدة ما انقضى من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كما ان ذكر تدويل الملف يؤكد اصرار الرئيس السابق على حقه في عرض ملفاته الخاصة امام المحاكم المحلية ـ ان امكن ـ والدولية بالتأكيد وهي الملفات التي طا لما تحدث عنها في خرجاته الاعلامية قبل توقيفه والمتعلقة باتهام بعض اركان النظام الحالي بالتخطيط مع جهات اجنبية و محلية لتوريطه ولللتشهير به و لمحاولة تصفيته لاحقا التي تحدثت عنها المحامية اللبنانية مؤخرا بالاضافة الى ملفات فساد سياسي وادراي وغيرهما …

في البيان اكدت المحامية انها ” تشرفت بتسلم مسؤولية الدفاع عن رئيس الجمهورية الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في قضية جنائية تخص حقوقيا الشعب الموريتاني المقاوم ومعنويا الشعوب الحرة ، ونحن من الذين تعلمنا في لبنان الرسالة أن الحق يعلو ولا يعلى عليه .”

ومن المؤكد ان التطورات الاخيرة في ملف الرئيس السابق وما تحدثت عنه هيأة الفاع من خروقات جسيمة في المسطرة القضائية برمتها اكبر محفز لتدويل الملف برمته وهي الخطوة التي ان اثبتها الدفاع عن الرئيس بما لدى موكلهم من ملفات قد تعرض العديد من مسيري البلد تحت اعين القضاء الدولي.

نقلا عن موقع  الفتاش