مؤتمر تعزيز السلم يقر في توصياته بفتح مقر له بنواكشوط

أوصى المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، الذي اختتم في العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء أمس الخميس، بفتح مقر للمؤتمر في نواكشوط، وإطلاق “جائزة أفريقيا لتعزيز السلم”، بالإضافة إلى استحداث “لجنة للحوار والمصالحات والتنمية”، وتنظيم قوافل للسلام في القارة الأفريقية.

المؤتمر الذي أقيمت نسخته الثانية من طرف منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الذي يرأسه الشيخ عبد الله بن بيه، حضر افتتاحه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، واختتم بحضور رئيس النيجر محمد بازوم.

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر توصيات في مقدمتها “تأسيس مقر رئيسي للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم يُعنى بتعزيز السلم وبث قيم التسامح والتعايش في إفريقيا ودول الساحل، في نواكشوط ليكون مقرا لانطلاق أعمال المؤتمر في مختلف دول القارة”.

وحددت للمقر أهداف من أهمها “تشجيع وتكثيف لقاء القيادات الدينية بغية إبراز أن الدين يبني الجسور بين الثقافات”، إضافة إلى “تكوين لجان تربوية لإعداد برامج تعليمية لمكافحة أفكار التطرف والغلو”.

وأوصى المؤتمر بتشكيل “لجنة للحوار والمصالحات والتنمية، تجمع بين الحكماء والوجهاء والعلماء في كل بلد، وتعنى بالوساطات والمصالحات لفض النزاعات ذات الأشكال والأنماط المختلفة”.

ويوضح البيان أن هذه اللجنة ستتدخل في النزاعات “سواء كان مردها إلى ضغائن وإحن تاريخية أو عصبيات عرقية وقبلية أو كان سببها الفكر المتطرف والإرهاب”.

وفي سياق متصل أوصى المؤتمر بتنظيم “قوافل السلام”، قال إنها ستتكون من “الأئمة والوجهاء من مختلف العرقيات والقبائل، في المناطق التي تعاني من الحروب الأهلية والصراعات الدموية، تهدف إلى العمل الميداني المؤثّر في نشر قيم التسامح والأخوة”.

كما أوصى المؤتمر بتأسيس جائزة من أجل تعزيز السلم في القارة الأفريقية، تكون “تشجيعا وتقديرا لمن لهم إسهامات بارزة في مجال السلم والمصالحات من علماء ومفكرين وشباب وصناع قرار في القارة الافريقية”.

وتضمنت التوصيات إطلاق “منصة إلكترونية تفاعلية لمتابعة التوصيات والاقتراحات وبلورة الأفكار”، وعقد شراكات بين المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم والمؤسسات الدينية والجامعية الحكومية والخاصة الإقليمية والدولية لتفعيل ومتابعة تنفيذ مضامين إعلان نواكشوط 2020.

وفي البيان الختامي شرح المشاركون في المؤتمر أن الأزمات التي تعاني منها أفريقيا لها “أبعاد سياسية وتنموية واجتماعية”، مشيرًا إلى أن حلول هذه الأزمات “لا بد أن تكون شاملة، غير أن البعد الذي يعالجه هذا الملتقى هو البعد الفكري، فإذا صلحت الأفكار صحّت الأعمال”.

وطلب المؤتمر من “العلماء والأكاديميين العارفين بمقاصد الشريعة، الالتفات إلى فقه  تعزيز السلم.

مقالات ذات صلة