الوزير الاول يقول : ان التطور الأقتصادي يتطلب نهج سياسة تولي العناية للقطاع الخاص
نواكشوط, 23/12/2021
اكد معالي الوزير الاول السيد محد ولد بلال مسعود، أن فخامة رئيس الجمهورية يرى أن التطور الاقتصادي لبلادنا يتطلب اتباع سياسة اقتصادية تولي مقام الصدارة للقطاع الخاص.
وأشاد خلال افتتاحه أشغال المؤتمر العادي الرابع عشر للاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين، بروح الاجماع الديمقراطي البناء الذى ساد تحضير المؤتمر، كما هنأ جميع رجال الأعمال على ما تحلو به من نضج ومسؤولية.
وفيما يلي نص الخطاب:
“بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيد رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية
السادة الوزراء
السيد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل
أصحاب السعادة ممثلي الهيئات الدبلوماسية والدولية والشركاء في التنمية
السيد الوالي
السيدة رئيسة المجلس الجهوي
السيدات والسادة المؤتمرون
ضيوفنا الأفاضل
إنه لمن دواعي السرور أن أكون معكم اليوم للإشراف على افتتاح المؤتمر العادي الرابع عشر للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، الذي يلتئم في ظرفية تتميز بالطبع بمخاوف تتعلق بالأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد 19 ، وبالأمل الكبير في انتعاش اقتصادي حقيقي لبلدنا.
وهي مناسبة أحيي فيها روح الإجماع الديمقراطي البناء والمسؤول الذي ساد تحضير هذا المؤتمر، وأن أهنئ جميع رجال ونساء أعمالنا لما تحلوا به من نضح وروح مسؤولية خلال الأزمة الصحية العالمية.
أيها السادة والسيدات
إن هذا هو أول مؤتمر يلتئم منذ أن تولى مقاليد الحكم في بلادنا فخامةُ رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي يرى أن : ” التطور الاقتصادي لبلادنا يقتضي اليوم اتباع سياسة اقتصادية تولي مقام الصدارة للقطاع الخاص”.
وفي سبيل تجسيد هذا الالتزام على أرض الواقع، تعمل الحكومة منذ أكثر من عامين، على إصلاح وتحديث الاقتصاد لتحرير المبادرة الخاصة، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمار وترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقد تم اعتماد مدونة جديدة للصفقات العمومية، بعد تقييم موضوعي شارك فيه القطاع الخاص.
وتم في ذات السياق سَن أو مراجعة قوانين أساسية أخرى، مثل قانون الاستثمار، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والقانون المتعلق بخدمات ووسائل الدفع الإلكتروني. وذلك في الوقت الذي يجري فيه إعداد الاستراتيجية الوطنية لمناخ الأعمال.
ومن أجل تقليص آجال معالجة قضايا الأعمال على جميع المستويات وخفض التكاليف المتعلقة بها، تم تحديث مسار العدالة التجارية من خلال رقمنة السجلات التجارية، وتطوير الطرق البديلة لتسوية المنازعات التجارية.
وفي نفس المنحى، تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، واللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، ووكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا (APIM).
أيها السادة والسيدات
لقد حققت الحكومة العديد من البرامج المُهيكلة التي تساهم في خفض تكاليف الإنتاج، علاوة على تنفيذ سياسة حازمة في ميادين تكوين وتأهيل اليد العاملة التي بدونها لن يكون بالإمكان ترقية نشاط اقتصادي قادر على التطور والمنافسة.
غير أن بلوغ هدفنا المشترك المتمثل في السعي إلى تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي يخلق مناصب الشغل والثروة، يتطلب احترام دفاتر الالتزامات وآجال التنفيذ ومعايير الجودة في ما يتم إنجازه.
وأغتنم هذه الفرصة لأوجه إليكم نداء أطلب فيه منكم:
• العمل على عصرنة أنشطتكم وتوجيهها صوب القطاعات الإنتاجية، خصوصا منها الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد، حيث ينبغي أن تخلقوا المزيد من فرص الشغل للشباب.
• تشجيع ومواكبة المقاولين الشباب؛
• تقليص نسب الربح على المواد الغذائية الأساسية بشكل ملموس،
• والحرص على جودة وسلامة المواد الغذائية.
أيها السادة والسيدات
إن الحكومة ستواكب جهودكم في هذا السبيل أكثر من أي وقت مضى بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتذليل العقبات التي تعترضكم.
وفي الختام أعلن على بركة الله افتتاح أشغال المؤتمر الرابع عشر للاتحاد الوطني لأرباب العمل، راجيا لأعمالكم التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته//
