بيان : حزب الكرامة يشجب اعمال الشغب في مدينة اركيز

نواكشوط 26سبتمبر 2021 ( الهدهد.م.ص)٩

في الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري من السنة ألفان وواحد وعشرون، حصلت أحداث لافتة في مدينة اركيز، سببت تدميرا وتخريبا لمؤسسات الدولة وطالت أخرى خصوصية، وتعدت على حرمة الموظفين العموميين وتسببت في أحداث صدمة للساكنة المحلية ونشرت الخوف والرعب فيها، لعلها تتعدى تلك الحدود إلى ممتلكات الناس وأمنهم الخاص (أعراضهم..).. بل وأثارت استغراب الناس عامة على عموم البلاد طولها وعرضها ولم يتأخر اي تنظيم حزبي أو نقابي أو مدني أو حتى شخصيات مرجعية أو دينية في إدانتها وشجبها ومطالبة بالمحاسبة الصارمة لمرتكبيها ،والضالعين والمتمالئين المحتملين معهم، وفتح تحقيق جدي فيها لوضع اليد على الجناة الحقيقيين لتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاء ما فعلوا في حق الدولة والناس .
لقد كانت الأحداث جريمة في حق الناس ودوس على قيمهم وأخلاقهم، وتعد على ممتلكاتهم العامة، وعلى حق الدولة وتطاولا على هيبتها ورمزيتها، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه ولا البرودة في ضرب مرتكبيه .
وهذا لعمري ما أجمع عليه الجميع، ونحن في حزب الكرامة، نعتبر ذلك الإجماع في محله وله ما يبرره وهو أكثر من ذلك ، علامة صحة لتضامن الشعب بكل قواه وتنظيماته مؤيدة كانت ام معارضة مع الدولة ومع فرض هيبتها ورمزيتها و أهمية الاستقرار واستتباب الأمن والسكينة، ورفض كل ما من شأنه المساس بهما حفاظا على السلم الاجتماعي، وبناء على ذلك نقرر في الحزب :
1. _إدانتنا وشجبنا وتجريمنا لتلك الانفعال ،ونعتبرها شاذة عن سلوك الحركة المطلبية التي يكفلها الدستور وقوانين الجمهورية؛
2. نطالب بفتح تحقيق جدي لمعرفة الضالعين في تلك الأفعال وتقديمهم للمحاكمة العادلة، حتى ينالوا جزاء ما اغترفوه من جرائم في حق الشعب والدولة ورمزيتها وهيبتها؛
3. نلفت انتباه الدولة إلى أهمية النظر في مثل هذه الأحداث ومثيلاتها كما حصل في السابق في بعض مناطق الوطن كالطينطان وفصالة وكرمسين والشامي وكوبني، والعمل على إزالة مسبباتها ،وتوخي اليقظة عند تكرارها ،والتعامل معها بحزم وصرامة.
4. نهنئ كل القوى الحية من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وشخصيات وطنية ومرجعية على إدانتها واستنكارها وشجبها لهذه الفعال المخالفة للقيم الوطنية المتعارف عليها وسلوك الحركة المطلبية في مجتمعنا منذ بروز الدولة الوطنية والذي ظل في غالب تاريخه متمسكا بالاعتدال واحترام القوانين وهيبة الدولة؛
5. نطالب المنتخبين المحليين بأخذ دورهم ومسؤوليتهم الأخلاقية والمدنية في متابعة أحوال الساكنة والعمل على تحقيق كل الخدمات الأساسية لها، وتأطير كل حراك مطلبي محلي ليسلك مسلك السلم الأهلي، ويحفاظ على السكينة والطمأنينة عند المطالبة بتحقيق خدمة عمومية، حتى تعم الفائدة ويحصل المطلوب دون حدوث مثل هذه الأفعال الشنيعة المدانة من طرف الجميع.
– لا لأي عنف دافعه مطلب خدمة عمومية ؛
– نعم للطالبة بالخدمة العمومية وفق الصيغ القانونية والسلوك المدني السلمي؛
عاشت موريتانيا موحدة وآمنة ومستقرة .
مكتب الثقافة والإعلام.