بيان صادر عن كتلة العمل من أجل دولة المواطنة

بيان سياسي

نواكشوط بتاريخ 21/09/2021

نظرا للوضعية السياسية التي تمر بها البلاد و ما ميز توجهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من انفتاح و استعداد للتشاور في مواجهة تنامي خطابات التطرف و صعوبة الظرفية المعيشية للمواطنين و التحديات الأمنية.

لذا فإن التشاور يجب أن ينصب حول ترسيخ دولة المواطنة، التي تتوزع فيها الثروات بعدالة ، بشكل يمس الحياة اليومية للمواطن و يسود فيها القانون و يقضى على المظالم و يعامل فيها المواطن كمواطن، بغض النظر عن جهته و عرقه و فيئته و قبيلته و تحترم و تصان فيها الحريات.

و يركز في هذا التشاور على مختلف هموم و مصالح المواطنين و تكرس استقلالية القضاء و إلزامية تنفيذ أحكامه و أن يكون التشاور فرصة لإلغاء القرارات الجائرة التي تخالف الدستور و القانون و تحد من الحريات، كحل الأحزاب السياسية و تحريم الترشح المستقل.
كما يجب العمل على إصلاح النظام الانتخابي و توسيع النسبية، لتشمل الولايات، كدوائر انتخابية و تطبيق نظام الصوت الواحد و تأكيد الإشراف القضائي و حل اللجنة المستقلة للإنتخابات، لتعاد العملية الإنتخابية إلى الإدارة، في حين يكون دور لجنة الحكماء الرقابة على شفافية العملية و حسن سيرها.
وولوج الفاعلين الاقتصاديين إلى الصفقات العمومية بشفافية
و أن يتم إصلاح التعليم و إقامة المدرسة الجمهورية.

الموقعون :
– الأستاذ أحمد ولد دومان
– المفتش محمد ولد النهاه
– المهندس مولاي الحسن ولد الجيد
– المهندس الشيخ سيدي أحمد كينج
– الذهبي ولد مولاي الزين ، قانوني
– سيدي محمد باب أحمد ، اقتصادي
– الأستاذ أحمد ولد سيدي ، عمدة سابق
د/ محمد ولد ازناك
– أحمد ولد الهيبة، رجل أعمال
د/ الحسن ولد سيلوم
– المهندس محمد عبد الله ولد الطالب عثمان
– الأستاذ إبراهيم ولد عبد الله
– محفوظ ولد حادو ، رجل أعمال
– المهندس محمد يحي ولد محمد عبد الله
– محمد ولد لزغم
– فاطمة الزهرة منت محمد /صاحبة أعمال

عن الكتلة المكتب الرئاسي

– الرئيس الأستاذ أحمد ولد دومان
– المفتش محمد ولد النهاه
– المهندس مولاي الحسن ولد الجيد
– المهندس الشيخ سيدي أحمد دينج
– الذهبي ولد مولاي الزين ، قانوني