رئيس حزب الكرامة يكتب : جدلية التشاور …والحوار…؟!!

تثير مسألة التشاور والحوار نقاشا لافتا هذه الآونة، طرفهُ أغلبية ساحقة من الطيف السياسي والجمعوي والمدني والنقابي والحقوقي ومنظمات أهلية وشخصيات مرجعية ..وطرفه الآخر بعض الطيف السياسي كان جزئا ضمن الطرف الأول ونكس وتراجع لأسباب يصفها البعض بالغير مقنعة ويعتبرها نتيجة لانجدة خارجية ضاغظة ،لها عين على المشهد السياسي المحلي،لا تفوت فرصة التوجيه فيه .هذا النقاش أو التجاذب ،كان السبب المباشر له هو سياسة الانفتاح التي جاء بها النظام الحالي والتي سحبت كل عوامل التجاذب بين فرقاء المشهد السياسي الذين كانوا بالأمس متنافرين ، وفرضت على الجميع الانحناء لذلك الانفتاح وقطف ثماره لأنها سياسة تعمل على الجمع والتوحيد وتعطي فرصة المشاركة في البناء الوطني لكل فاعل ،وهذا ما جعل الجميع أو الأكثرية الساحقة تبارك هذا الانفتاح وتبدي استعدادها للعمل المشترك خدمة للبلاد والعباد بل انخرط معظمها في فلسفة العمل الوطني المشترك وبموجب ذلك تشكلت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان وواكب ذلك انصهار أكثرية الأحزاب الأخرى في دائرة هذا العمل الوطني المشترك الجامع ،صحيح أن بعض
الأحزاب التي شكلت المنسقية خرجت عنها لاحقا ،وشكلت بالامس كتلة جديدية لها رؤية مخالفة لما أجمع عليه المجتمع الوطني الفاعل في المشهد السياسي الوطني .
هذا التشكل القديم الجديد للساحة السياسية باتت سياسة الانفتاح التي جاء بها النظام تفرض رؤيتها واخلاقيتها عليه وتحرج كل مناوء للمشهد المُطبع ولكن يظل لكل مجتمع
شواذه، هذا الشذوذ عن المشهد العام هو ما يثير مسألة الحوار ويعتبر التشاور درجة سفلا لمشهد غير متناغم بالمرة حسب ما يرى هو
ويعمل على افتعال أزمة سياسية كي يبرر بها خروجه عن الإجماع الوطني ويحاول أن يصنع مشهد آخر يصوغه
أو يستثمر فيه ويقدمه للرأي العام غير الوطني لحاجة في نفس يعقوب ،في نفس الوقت الذي يعجز عن إقناع منتسبيه بوجاهة اطروحته تلك وموقفه ذلك.
أمام أكثرية وطنية ساحقة مباركة حتى من داخل المناوئين أنفسهم فإن مسألة التجاذب المُفتعلة بين خيار التشاور أو الحوار يحسم الخيار الوطني أمرها ويقرر أختيار التشاور الوطني الموسع باعتباره الاسلوب الانسب مع طبيعة المشهد الوطني كمشهد توافقي لا تصادمي، تناغمي لا تنافري ،مشهد موحد لا مفكك يضمن استمرار السلم الأهلي ويعزز
اللحمة الوطنية ويقوي النسيج الاجتماعي.
من هنا لا تبدو مسألة التشاور أو الحوار مثيرة لمشكل وطني لان الأكثرية الديمقراطية حسمت ذلك التجاذب وقتلته في مهده وبينت
أننا ديمقراطيون فقط عندما ننسجم ونفرض رأي الأكثرية ونحترم رأي الأقلية ،وهذا ما نعمل عليه كاغلبية ويوفر الانفتاح ضماناته وليست تصريحات صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني وتعهداته لجميع القادة السياسيين وأصحاب الرأي في لقائاته السابقة والحالية إلا دليلا دامغا على إحترامه والتزامه بتطبيق مخرجات اي تشاور وطني يصل إلى نتائج مجمع عليها ،ومادامت كل القضايا ستطرح وتناقش في هذا التشاور وتطبق مخرجاتها فأين المشكلة آذن وما مبرر افتعال أزمة ارضيتها غير موجودة اصلا،
لذلك لا نرى أهمية ولا معنى لجدلية التشاور والحوار ،لأنه تشاور مادته هي نفسها مادة الحوار ونتائجه هي نفسها نتائج الحوار والامتزام بتطبيق مخرجاته هو نفس الالتزام بتطبيق مخرجات الحوار ،فأين المشكلة آذن، فقط لا نريد تصدير أزمات وطنية لا وجود لها اصلا، ولا نريد أن نظهر تصدعا لمشهد سياسي وطني غير متصدع ،فنقدم أنفسنا للعالم تقديما يكذبهُ مشهدنا السياسي ويخالف طبيعة الانفتاح للنظام واستعداده للشراكة والتشاور مع الجميع كتلا كانت منتظمة أو أفرادا وشخصيات وطنية ذات دور مهم في المشهد الوطني، وهذا ما بدا به النظام ومازال ملتزما به ويطبقه حاليا .
ان جدلية التشاور والحوار جدلية تخنقها سياسة الانفتاح
ومادامت هذه السياسة هي خيار النظام فإن اسوبا غير التشاور لن يكون له اي معني ولن يكون مطلبا مقنعا لا محليا ولا خارجيا وليس مقنعا عند تقديمه للغير للصغط لإعتماده.
فهلم لتشاور لا يضع اي خطوط حمراء لأي شيئ لا يمنعه دستور الأمة.
د. شيخنا محمد حجبو