خاطرة : الدستور حكم بين الجميع…/ اعل ولد اصنيبه

“إن القوميين الزنوج الموريتانيين يفضلون دائما نظام أثنوقراطي لتسيير شؤون الدولة، إن هذه الفلسفة السياسية مازالت حاضرة ولها أنصار اندفاعيين يطالبون بتوزيع دقيق، وبالتساوي للسلطة وللثروة الوطنية بين الأعراق، كما لو كانت الجمهورية قابلة للتوزيع بين المجموعات، فالمادة الأولى من الدستور والمستوحاة من الدستور الفرنسي واضحة حول القضية الطائفية.
ـ تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية
ـ يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي.
يظهر جليا من قراءة المادة الأولى من القانون الأساسي الفرنسي الجمهوري، أنه، يلغي الطائفية ويعتمد المواطنة، التي تقضي بأن الحقوق مخصصة للمواطنين بشكل فردي وأن المساواة هي بين المواطنين لا بين الإثنيات التي لا يخصص لها الدستور سوى الإنكار، وعدم الاعتراف بها بوصفها مؤسسة سياسية أو صاحبة حق”.
اعل ولد اصنيبه.