أعلن حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال أنه يرفض إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للسجن، وأنه سينظم خلال الأيام المقبلة أنشطة احتجاجية لرفض هذا السجن.
الحزب المعارض الذي تأسس قبل خمس سنوات، تحالف مع ولد عبد العزيز خلال الأشهر الأخيرة، وأصبح يدافع عنه ويحاول جمع المتعاطفين والداعمين للرجل.
وعقد رئيس الحزب السعد ولد لوليد، مؤتمرا صحفيا عقب إحالة ولد عبد العزيز إلى السجن، قال فيه إنه «في الأيام القادمة ستكون لنا وقفات ومسيرات ونشاطات واعتصامات لمؤازرة القائد».
واعتبر ولد لوليد أن سجن ولد عبد العزيز تراجع للحريات في البلد، وقال إن أنشطتهم الاحتجاجية تسعى إلى «الدفاع عن المكاسب التي حققناها بالسجون والاعتقالات طيلة الأربعين عاما الماضية».
من جهته قال الوزير السابق محمد ولد جبريل، القيادي في حزب الرباط، إن سجن الرئيس السابق هو «فشل للنظام الحالي»، معتبرًا أن النظام «وصل إلى طريق مسدود».
في غضون ذلك أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيا صباح غد الأربعاء للتعليق على قرار قاضي التحقيق إحالة ولد عبد العزيز إلى السجن.
ولم يصدر أي تعليق من طرف القضاء الموريتاني.
وأحيل ولد عبد العزيز إلى السجن مساء الثلاثاء من طرف قاضي التحقيق، وذلك إثر تخلفه عن التوقيع أمام الشرطة ثلاث مرات، وفق ما تقتضيه إجراءات الإقامة الجبرية والمراقبة القضائية التي يخضع لها منذ قرابة شهر.
وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وبرر ولد عبد العزيز تخلفه عن التوقيع بالقول إن الشرطة تقمع المواطنين الذين يرافقونه خلال مسيرته الراجلة من منزله إلى إدارة الأمن للتوقيع.
